أرسل طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنذار على يد محضر إلى نقيب الصيادلة الدكتور محيي عبيد بصفته وأعضاء مجلس النقابة بالكامل، دعاهم فيه بإقامة جمعية عمومية طارئة لإلغاء القرار الصادر بتعليق العمل الجزئي في الصيدليات.

ونص محمود في إنذاره، أنه بتاريخ 23/12/2016 أصدرت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة لصيادلة، قرار بتعليق العمل جزئيًا بجميع الصيدليات في مصر، بدءًا من 15 يناير 2017 على أن يتم تعليق العمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ما يعرض حياة الآلاف من المرضى للخطر، ويمثل سياسة ضاغطة على المواطن المصري، وهو الأمر المهدد للأمن القومي المصري في ظل المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية من الداخل والخارج.

 وأضاف محمود أنه قد أقام الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 وتحدد لنظرها جلسة 15 يناير 2017، وذلك أمام الدائرة الأولى لمحكمة الأمور المستعجلة في الإسكندرية، لإلغاء هذا القرار الذي وصفه بالمنفلت، على حد تعبيره، موضحًا انه يعرض حياة المواطنين للخطر حال تطبيقه، ويعرض مجلس النقابة العامة للصيادلة بالكامل للمسئولية الجنائية، حال تعرض حياة أي مواطن مصري للخطر من جراء تطبيق هذا القرار المنفلت، واختتم إنذاره قائلاً، "نتوجه بهذا الإنذار لنقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة بالكامل، للدعوى بإقامة جمعية عمومية طارئة لإلغاء القرار الصادر بتعليق العمل الجزئي بالصيدليات".