أقام الدكتور ثروت أحمد صادق، طبيب في المنيا، دعوى قضائية ضد كلا من نقيب أطباء مصر بصفته، ووزير الصحة، يطالب فيها بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي للنقابات الفرعية، والنقابة العامة والتي تم الإعلان عن إجرائها في يوم 13 من شهر أكتوبر المقبل، بينما حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة يوم 9 أكتوبر المقبل، لنظر الدعوى.

جاءت أسباب وقف الانتخابات بحسب الدعوى بسبب مخالفة النقابة للائحة الداخلية أثناء فترة الانتخابات، حيث تسمح النقابة للأعضاء في يوم الانتخابات بسداد الاشتراكات المتراكمة والمتأخرة عليهم، وهذا مخالفَا للمادة 15 من اللائحة والتي تنص على أنه أذا لم يسدد العضو الاشتراك المستحق حتى آخر ديسمبر من كل عام ينبه بكتاب مسجل بعلم الوصول من أمين الصندوق للنقابة خلال 15 يومًا الأولى من شهر يناير من السنة الثانية، فإذا لم يسدد العضو الاشتراك حتى آخر فبراير من نفس السنة، يُنذر بمعرفة سكرتير عام النقابة بخطاب مسجل بعلم الوصول بشطب اسمه من الجدول العام للنقابة بكل ما يترتب على ذلك من آثار إذا لم يسدد الاشتراك المستحق حتى آخر شهر مارس من نفس السنة.

كما جاء في الدعوى أن النقابة تخالف أيضا المادة 41 والتي تنص على إجراء الانتخابات داخل مقر النقابات، حيث تقوم النقابة حاليا بتأجير قاعة واحدة بالمحافظات، وهذا يضيع فرصة التصويت على أعداد كبيرة من الأطباء لعدم تمكنهم من قطع مسافة عشرات الكيلو مترات وترك أعمالهم بالمستشفيات للحضور للتصويت، في حين يجب انعقاد العملية التصويتية على يومين، حسب قوله.

وطالب مقيم الدعوى بوقف الانتخابات لحين تعديل القانون الخاص بالنقابة رقم 54 لسنة 1969 بشأن نقابة الأطباء، و تعديل اللائحة الداخلية، وكذا تشكيل مجلس نقابي مؤقت يدير أعمال النقابة وتحصيل الاشتراكات وتوفيق أوضاعها.