دعت النقابة العامة لأطباء مصر، أعضاء مجلس النواب ولجنة الصحة لحضور اللقاء الذى تعقده النقابة بحضور أعضاء مجلس اتحاد المهن الطبية، الأربعاء المقبل، لتوضيح وجهة نظر أعضاء الاتحاد لأصحاب السلطة التشريعية، حول رفض ضم نقابة العلاج الطبيعي.

وأوضحت النقابة، من خلال الخطاب الذي أرسلته إلى كل من: رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ، و أمين عام المجلس المستشار أحمد سعد الدين، و رئيس لجنة الصحة الدكتور محمد خليل العمارى، أن لجنة الصحة بمجلس النواب كانت قد وافقت موافقة مبدئية على مشروع قانون لتعديل القانون رقم 13 لسنة 1983 والخاص بقانون اتحاد المهن الطبية بحيث يتم ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد.

وأكد الخطاب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة به انتهاك واضح للدستور عن طريق الضم القسري لنقابة العلاج الطبيعي لكيان نقابي منشأ منذ عام 1940، وله ذمته المالية المستقلة، وذلك على الرغم من رفض أصحاب الشأن لذلك، حيث أن الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية والتي تم عقدها في سبتمبر 2016 رفضت بالاجماع انضمام أي نقابة أخرى للاتحاد.

وأشار الخطاب، إلى ان نقابة العلاج الطبيعي هى إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة وليس مهنة طبية، هذا بالإضافة إلى أن اتحاد نقابات المهن الطبية هو بالأساس كيان مالي والغرض من إنشائه كان لإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة أعضاء المهن الطبية "اطباء بشريين- وصيادلة واطباء اسنان وبيطريين". وأوضح الخطاب ، أن  مجلس اتحاد النقابات المهنية الطبية يرحّب بإنشاء أي كيان مهني جديد لجميع فئات العاملين بالمهن الصحية بحيث يكون الغرض من انشاؤه مناقشة المقترحات الخاصة بالمنظومة الصحية وكيفية تطويرها.