اعترض المنسق العام للجنة الدفاع عن الحق في الصحة، واستشاري القلب، الدكتور محمد حسن خليل، على مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، الذي يناقشه مجلس الوزراء المصري، تمهيدًا لتقديمه إلى مجلس النواب.

وأوضح خليل، في بيان أصدره صباح الخميس، أن هناك نقاطًا كثيرة في مشروع القانون الجديد مرفوضة، وعلى رأسها  فصل التمويل، عن طريق إنشاء ثلاث هيئات، حيث تتولى إحداها تقديم الخدمة، وهي التي نص القانون على أن هدفها ليس ربحيًا، وهي هيئة التأمين الصحي الاجتماعي.

وأضاف: "أما الهيئة الثانية، والتي تتولى الإشراف على المستشفيات التي تقدم الخدمة، لم ينص مشروع القانون على أنها هيئة غير ربحية، بل على العكس، نص على أن هذه الهيئة تشكل لجنة للتسعير، يشارك فيها مقدمو الخدمة والخبراء، ومن هذا النص يتضح أن هذه الهيئة ستصبح ربحية، لأنها ستقوم بشراء الخدمة من القطاع الحكومى والخاص، أما الهيئة الثالثة، فهي هيئة الرقابة والجودة، وهذه الهيئة أيضًا لم يُنص صراحة على أنها غير ربحية، واكتفى القانون بالنص على أنها تتفق مع مقدمي الخدمة على شرط الجودة، وهنا يمكننا القول إن القطاع الحكومي لا يمكن تطبيق معايير الجودة فيه إلا بعد توافر المقومات الأساسية، حيث يوجد عجز بنسبة 55% في طواقم التمريض، و30% في الأطباء، و43 % في أسرِّة المستشفيات، وهذا النقص سيؤدي إلى الاخلال بالجودة، وبالتالي سيخرج القطاع الحكومي من تطبيق مشروع القانون".

وطالب خليل بضرورة توفير المقومات الأساسية للقطاع الصحي في القطاع الحكومي، قبل تطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الجديد. أما بالنسبة لتمويل المشروع، فأكد خليل أن كل دول العالم تتحمل اشتراكات التأمين الصحي لطلاب المدارس منذ الولادة وحتى سن 18 عامًا، وطبقًا لمشروع القانون الجديد، فإن ولي الأمر سيتحمل 0.75% من راتبه سنويًا، وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، فسيتحمل العامل 4% من راتبه، و0.75% عن كل طفل، بمعنى أنه إذا كان لديه أربعة أبناء فسيتحمل 9.5% من راتبه الشهري، كل ثلاثة شهور، ومن ضمن البنود الخطيرة في مشروع القانون أن العامل أو رب الأسرة إذا لم يدفع اشتراكات أبنائه يتم وقف قيدهم في المدرسة، وهذا ما سيؤدي إلى التسرب من التعليم"

وأشار خليل إلى ضرورة أن ينص القانون صراحة على تحمل الدولة اشتراكات التأمين الصحي للأطفال، منذ الولادة وحتى سن 18 عامًا، مضيفًا: "ليس ذلك فقط، بل أن مشروع القانون الجديد قرر زيادة المساهمات، وهى التي يدفعها المريض أثناء تلقي الخدمة، وهذا غير مقبول، ففرنسا تبلغ نسبة المساهمات فيها 10% من سعر الدواء، فيما عدا الأمراض المزمنة، وإنجلترا حددتها بخمسة جنيهات إسترلينية عن كل روشتة، أما في مصر فحددت المساهمات بـ20% من الدواء، و10% للآشعة، و5% للتحاليل، دون وضع حد أقصى.

وكشف خليل عن أهمية تعديل هذه المادة لإلغاء المساهمات، واقتصارها على زيادة الاشتراك للمواطن من 1% إلى 1.5%، ولرب العمل من 3% إلى 4.5%.. وأشار إلى أن نفس الوضع ينطبق على أصحاب المعاشات، حيث أعفاهم مشروع القانون، في النسخة السابقة، من تحمل المساهمات، أما النسخة الجديدة فتُحَمِّل صاحب المعاش نسبة 2%، إلى جانب تحمله مساهمات زوجته وأبنائه كاملة.