أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته مصر عام 2016، كان له نتائج إيجابية زادت من قدرة الحكومة على استيعاب التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن وباء كورونا، مضيفا أنه وبناءً على نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى، أطلقت الحكومة مرحلة ثانية تركز على الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تطوير قطاعات واعدة مختارة، ودعم النمو الشامل والمستدام، وتحسين مستوى المعيشة، دون أعباء مالية جديدة على المواطنين.جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، مساء أمس الأول، جاى كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتى بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، ووفدا من سيتى بنك، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمجموعة.

مشيرا إلى أن مصر تدعم التمويل المستدام، حيث قامت بإصدار أول سندات خضراء على الإطلاق، والأولى من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما اعتمدت معايير لتحقيق الاستدامة البيئية من جانبه، أشار جاى كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتى بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، إلى أن استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية التغير المناخى «COP27» المقرر عقدها خلال العام 2022، تعد فرصة جيدة لاستعراض مسارها نحو عملية التحول الأخضر.

من ناحية أخرى، عقد مدبولى، مساء أمس الأول، اجتماعا؛ لمتابعة موقف المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية التى يتم إنشاؤها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». وأكد أهمية هذا المكون من المشروعات، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشيرا الى أنه إلى جانب المتابعة الميدانية للمشروعات، يتم عقد اجتماعات دورية مع الوزارات والجهات المعنية لبحث وتذليل أى تحديات قد تواجه عملية التنفيذ.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مصادر تكشف ملامح التعديلات الوزارية المرتقبة في حكومة دكتور مصطفى مدبولي

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى