أكد مصدر مطلع في المجلس القومي للسكان، أن قرار الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، بوقف صرف أي مبالغ مالية على مشروعات المجلس، الممولة من الجهات المانحة، جاء بعد اكتشافه إهدار نحو 90 مليون جنيه. وكشف المصدر، عن ضياع الكثير من الأموال بسبب سوء الإدارة في المجلس، حيث إن هناك 4 مشروعات قائمة بالفعل بتمويل جهات مانحة للقضايا السكانية، ويتم صرف الأموال على دورات تدريبية، وندوات، واجتماعات، ومؤتمرات في فنادق الخمس نجوم.

وأشار المصدر إلى أن الأموال كانت تذهب لعدة مشروعات، منها "مشروع تعزيز دور المجلس القومي للسكان" والممول بمنحة ألمانية من GIZ بقيمة "3 ملايين يورو"، والذي يهدف إلى وضع سياسات سكانية ترتكز على حقوق الإنسان، تمثلت في تحسين أداء العمليات، وصياغة توصيات سياسات تستند على أدلة، بالإضافة إلى إدارة المعرفة، والمتابعة والتقييم، والتواصل والاتصال، لافتا إلى أن الاتفاق على هذا التعاون بين الجانبين بدأ منذ عام 2014 ولم يتم البدء في التنفيذ إلا في بداية 2017، بعد توقف غير مبرر دام لنحو 3 أعوام.

ونوه المصدر إلى قيام مدير المشروع باستئجار شقة سكنية في منطقة الزمالك، وسيارة، كما دفع مبالغ مالية لأشخاص تحت مسمى "أجور" قدرت بنحو 1.7 ملايين يورو.وأضافت المصادر أنه منذ بداية 2017، تركزت أوجه الإنفاق في المشروع على تنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات، بما لا يخدم أهداف المشروع ولا القضية السكانية.

وتابع المصدر أن المشروع الثاني هو "مشروع البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث"، وتأتي مخصصاته المالية من ثلاث جهات أولها "صندوق الأمم المتحدة للتنمية، بقيمة 1.3 ملايين يورو"، و"صندوق الأمم المتحدة للسكان بقيمة 2.2 مليون جنيه مصري"، و"صندوق الأمم المتحدة للطفولة بقيمة 1.7 ملايين جنيه"، مؤكدا أن هذه المبالغ ذهبت في مؤتمرات وورش عمل وندوات.واستطرد أن المشروع الثالث هو خطة التواصل القومية لرفع الوعي المجتمعي "مبادرة الرائد الجامعي"، والممول بمنحة قدرها 3.6 ملايين جنيه مصري، ولم تختلف أوجه الصرف بهذا المشروع عن سابقه من ندوات ومؤتمرات في فنادق الخمس نجوم ، وبما لا يخدم القضية السكانية في أي شيء.

وقال المصدر إن المشروع الرابع هو مشروع استكمال برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية لعام 2017، بقيمة مليون ونصف المليون جنيه مصري، وأهدافه تمثلت في الإسراع بتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، حيث تركزت أوجه الصرف به في عقد مؤتمرات وندوات واجتماعات، بما لا يخدم أي من أهداف القضايا السكانية، وهو ما يشير إلى وجود فساد وإهدار لمبالغ مالية طائلة في غير محلها، بما أضاع على الدولة فرص عديدة لتحقيق أهداف الاستراتيجية السكانية.​