وافقت الجمعية العمومية للنقابة العامة للصيادلة على رفع دعوى قضائية ضد المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، لإهانة صيادلة مصر، ورفض قرار الوزير بالبيع بتسعيرتين، لأن الدواء له سعر جبري واحد، بالإضافة إلى رفع دعوى قضائية لوقف قرار وزير الصحة بزيادة أسعار ثلاثة آلاف صنف من الأدوية.

وعقدت النقابة العامة للصيادلة جمعية عمومية، السبت، لعرض آخر ما توصلت إليه النقابة من مفاوضات مع المسؤولين، حول مطالبها. وناقشت الجمعية العمومية الاستمرار في قرار الغلق الجزئي، الذي اتخذته في جلستها المنعقدة في 23 ديسمبر / كانون الأول، أو اتخاذ إجراءات أخرى، إضافة إلى طرح قرار ارتفاع أسعار الأدوية الأخير.

وتلقى الدكتور محي عبيد، نقيب الصيادلة، خلال انعقاد الجمعية العمومية، اتصالاً هاتفيًا من مكتب رئاسة الجمهورية. وقال النقيب العام إن المكالمة أكدت أن مشكلات مهنة الصيدلة أمام نظر واهتمام رئاسة الجمهورية، مؤكدًا أنه يثق في مؤسسة الرئاسة، في تلبية مطالب النقابة. وطالب أعضاء الجمعية العمومية بإلغاء قرار البيع بتسعيرتين للأدوية، مؤكدين أن البيع بسعرين مرفوض بعد قرار وزير الصحة برفع أسعار ثلاثة آلاف صنف، على الإنتاج الجديد.

ويذكر أن وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد الدين، أعلن أن نحو ثلاثة ألاف صنف دوائي فقط، من إجمالي 12 ألفًا، سيطولها ارتفاع السعر، بنسبة 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة.

وكشف الوزير، في تصريحات سابقة إلى "مصر اليوم"، عن أن شركات الأدوية عرضت في بادئ الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية، بالتزامن مع تحرير سعر صرف الجنيه، مبررين ذلك بزيادة سعر المادة الخام التي تستوردها، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات. وأضاف الوزير أن الشركات تقدمت بطلب آخر، بعد اجتماعها معه، لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، وقال: "وجدت أن ذلك عبء كبير على المواطن، وذكرت وقتها شركات الأدوية أن رفض عرضها سيترتب عليه توقف الإنتاج والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضًا من مجلس الوزراء، ومجلس النواب".