أكد الدكتور أحمد القاضي نقيب الصيادلة في سوهاج، أن هناك نقصا حادا في الأدوية في المحافظة ومن ضمن الأدوية الناقصة حقنة لمنع التشوهات في الجنين ونظرًا لعدم توافرها وصل سعرها إلى ألف جنيه.

وأشار الدكتور أحمد القاضي إلى أن المحافظة كغيرها من محافظات الجمهورية تعاني من نقص في الأدوية والمحاليل، إذ إن المحافظة تعاني أزمة نقص في المحاليل منذ 8 أشهر وذلك بعد قفل مصنع كان مخصصا في صناعة المحاليل في محافظة بني ستيف بالإضافة إلى أن هناك نقصا في المستلزمات الطبية المستخدمة في الغسيل الكلوي.

وأضاف أن النقابة أطلقت مبادرة لمطالبة الأطباء بكتابة الدواء المثيل للأدوية الناقصة، وذلك في حال نقص دواء بعينه مُنتج من شركة وفي ذات الوقت وجود الدواء بنفس التركيبة منتج من شركة أخرى، فلا مانع أن يكتب الطبيب للمريض الدواء المثيل له، كما ستتم مطالبة الأطباء بكتابة الاسم العلمي للدواء لسهولة البحث عن المثيل له، كما أوضح أن نقابة الصيادلة تطالب بإنشاء هيئة قومية للدواء تكون تحت إشراف رئيس الوزراء ولا تخضع لوزارة الصحة، بالإضافة إلى مشاركة غرفة لصناعة الأدوية في إدارة الأمر.

وأكد أن نقص الأدوية على مستوى الجمهورية وصل إلى نقص 700 صنف دواء، ومنها أدوية أساسية لا بديل لها أو مثيل وفي ذلك أخطر الأضرار على صحة المرضى بالإضافة إلى وجود نقص في أدوية السكر وأدوية القلب وليس لها بدائل مما يجعل حياة المرضى في خطر.

وأوضح أنه يؤيد ضربات الرقابة الإدارية للصيدليات لضبط الأدوية الممنوع تداولها، مؤكدا أن النقابة لا تحمي ولا تتستر على الصيادلة المخطئين، وفي ذات الوقت تطالب بمنع دخلاء المهنة، أي من يستغلون أسماء الصيادلة لفتح صيدليات في القرى للربح فقط، بينما أكد أنه سبق وأن حذّر وزير الصحة منذ أشهر من حدوث أزمة نقص الدواء إلا أنه لم يستجب وظل ينكر حدوث الأزمة بسبب التعامل بالروتين في الوزارة.

وأشار إلى أن النقابة سوف تعقد اجتماعا طارئا في مقرها على مستوى الجمهورية، لمناقشة أزمة نقص الأدوية وطرح المطالبة بإنشاء هيئة قومية للدواء، وأوضحت أيضا أن الاجتماع سوف يناقش أيضا تعنت الشركات المُصنعة للدواء في رفض رفع هامش الربح للصيادلة منذ أكثر من 40 عاما، حيث امتنعت الشركات من تنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع هامش الربح للصيادلة إلى 25% لذلك سيتم مناقشة ذلك خلال الاجتماع.