كشف وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، إن الوزارة انتهت من قانونَي "التجارب السريرية"، وناقشه مجلس الوزراء، وراجعه مجلس الدولة، وسيتم إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإصداره، وذلك تمهيداً لإقراره فى وقت قريب جداً، إلى جانب قانون "هيئة الدواء".

وأضاف "عماد"، في تصريحات صحافية الخميس، أنه "سيتم تعديل قانون الصيدلة خلال الفترة المقبلة"، مشدداً على أن الدولة لن ترفع سعر الدواء مرة أخرى فى الوقت الحالى، موضحاً أن آليات مقاومة رفع السعر بعد تحرير سعر الصرف كانت محدودة، ولكن تلك الآليات زادت حالياً عبر شركات معينة تسيطر عليها الدولة، من أهمها 15 مصنع دواء تابعة لشركة "أكديما" تتحكم بها الدولة طبقاً للقانون، كما تم تغيير مجالس إداراتها، وعقد جمعيتين عموميتين لها، وحصلنا منها على تبرعات بـ260 مليون جنيه.

وأكد الوزير أن الدولة تتحكم حالياً فى آليات سوق الدواء، مضيفاً: "المريض فى أمان من حيث توافر الدواء، واللي هيعمل أى شىء خطأ فى منظومة الدواء سيعرض نفسه للسجن كما حدث سابقاً مع رئيس شركة أكديما إنترناشونال".

وعن أزمات "نواقص الأدوية" قال الوزير إن "كل بلاد العالم بها نواقص، لأن الأدوية تنتج من شركات، ويمكن أن يحدث خفض فى إنتاجها، أو أزمات لديها، مما يؤثر على الكميات المتوافرة فى السوق، خاصة لو كانت تأتى عبر الاستيراد"، موضحاً أن الوزارة أجرت تعديلاً على بيانات إدارة "النواقص" لتصبح أكثر شمولاً، وتستطيع الوزارة تغيير الوضع بسرعة.

ولفت إلى أنه سيتم العمل على إنشاء مصنع لـ"مشتقات الدم"، حيث تم إعداد كراسة شروط، وتشكيل لجنة لتكون مسئولة عنه، مع إجراء مناقصة عالمية تقدم لها 7 شركات، وسيتم فتح الملفات والمظاريف الخاصة به في 20 يناير/كانون ثان المقبل ليتم البدء فى إنشائه، موضحاً أنه "حلم" مثل قانون التأمين الصحى، وموجود على أجندة رئيس الجمهورية، متوقعاً أن يبدأ المصنع فى الإنتاج خلال عام ونصف العام.
وأشار عماد إلى أن "تقييم سعر أرض مصنع أدوية الأورام فى أكتوبر أقل مما تريده الوزارة، وتم طلب إعادة تقييم السعر من وزارة الاستثمار، وننتظر الرد"، موضحاً أنه تم ترفيق أرض المصنع، وفى انتظار بنائه، وأن حصة شركة "فاكسيرا"، المملوكة للدولة، ستكون مناسبة فى هذا المصنع، كما سيتم تشكيل لجان لزراعة الأعضاء، وأنها اجتمعت الأربعاء.

وأشار إلى أنه تتم مناقشة إجراء مناقصة جديدة لاستيراد "ألبان الأطفال" في يوليو/تموز المقبل، أو تفعيل بروتوكول تعاون بين مصنع "لاكتو مصر"، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، موضحاً أن لجنة فحص أوضاع المصنع سجلت بعض الملاحظات، وسيجتمع المسئولون عن صناعة الدواء معها غداً لمراجعة الملاحظات، ورد المصنع، مضيفاً: "إذا وصلنا إلى أن إنتاج المصنع آمن على الأطفال سيتم التوريد للوزارة"، مشدداً على أن احتياجاتنا من لبن الأطفال تأتي من أكثر من جهة للبن المدعم الذى يباع بـ5 جنيهات، مؤكداً "سيظل مدعوماً".

وعن تعاقدات الأطباء مع منظومة التأمين الصحى الجديدة، قال «عماد» إن اللائحة التنفيذية ستصدر فى فبراير المقبل، وستشمل تفاصيل دقيقة للقانون، ومنها أطر التعاقد مع الأطباء، موضحاً أن هذا سيخضع للعرض والطلب، مشيراً إلى أنه سيتم اختيار أفضل مستويات الأطباء، وطلب التفرغ التام، موضحاً أنه سيقدم كل طبيب ما يفيد بأنه ليس لديه ملف ضريبى لفتح عيادة خاصة، مضيفاً: "وبدونه يتعرض الطبيب لمساءلة قانونية، وقد يدخل السجن".

وعن الرواتب النهائية للأطقم الطبية والأطباء قال: "هيئة التمويل المنشأة بموجب القانون الجديد ستحدد الرقم النهائى لأجر الطبيب"، موضحاً أن دولة إنجلترا التى يوجد فيها أفضل نظام صحي في العالم يتقاضى فيها الطبيب الذى يملك زمالة كلية الجراحين الملكية راتب 3 آلاف جنيه استرليني شهرياً، وطبيب الأسرة يتقاضى 5 آلاف استرليني، وتابع: "أنا أختار أفضل المستويات للعمل معي، فلا بد أن أعطيه أفضل مقابل، فالطبيب له احتياجات أيضاً".