على الرغم من إعلان خطة التطوير المستشفى الجامعي لقناة السويس، إلا أن الأوضاع داخل المستشفى، التي تديرها الدكتورة إلهام مدني لا تزال متردية ، هذا ما أكده عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية النائب أحمد بدران البعلي والذي تقدم بطلب إستجواب ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار بسبب تردي الخدمات الطبية في مستشفى قناة السويس الجامعي.
 
ورصد النائب أحمد بدران سوء في حالة مستشفى قناة السويس الجامعي التابعة لجامعة قناة السويس برئاسة الدكتور ممدوح غراب، في مجالات كثيرة، معرباً عن  إستيائه من تعامل بعض الأطباء بشكل غير آدمي مع المرضى، وهناك سوء تعامل واضح مع المواطنين، مشيراً إلى أن الأطباء والموظفين في المستشفى كل ما يشغلهم فقط البدلات والسهر والمكافآت، أما فيما يخص التعامل مع المرضى وتقديم الخدمات الطبية على مستوى يليق بالمواطنين فهذا الأمر لا يشغلهم مطلقاً.

  يأتي ذلك رغم وجود خطة لتطوير المستشفى، وحصول جامعة قناة السويس، على ١٥ مليون جنيه فقط، بينما يوجد للمستشفى 21 مليون جنيه مديونيات لصالحها على وزارة الصحة خاصة بالعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وذلك بموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار لتجهيز مستشفى الأطفال وتم التعاقد مع بعض الشركات للتوريد وتجهيز المستشفى، حيث يوجد بالمستشفى طبقاً لرئيس جامعة قناة السويس أربعة أسرة عناية مركزة فقط وتجرى محاولات لرفعهم إلى 20 سرير.

 ولم تتمكن المستشفى من الإستفادة من المنح المقدمة من الحكومات، والمنظمات الأجنبية التي تستخدم لتطوير المستشفيات، يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه المستشفى إلى الحصول على أجهزة التنفس الصناعي والحضانات و إفتتاح مستشفى العناية المركزة في نهاية ٢٠١٧ وإستكمال ٧ غرف عمليات جديدة بالطوارئ ووحدة الحروق وغرفة عمليات خاصة وبنك دم مركزي يمد المنطقة، كلها بأكياس الدم، إضافة إلى مستشفى النفسية والعصبية وعلاج الإدمان سيتم إفتتاحها خلال الشهور المتبقية من ٢٠١٧ مع مستشفى طب الأسنان المزمع إفتتاحه والمقام بجوار كلية طب الأسنان بالحرم الجامعي الجديد.

 وكان رئيس جامعه قناة السويس الدكتور ممدوح غراب ، قد شدد خلال جولته بالمستشفى الجامعي، الشهر الماضى على ضرورة حسن معاملة المرضى.