كشف الدكتور أحمد القاضي نقيب الصيادلة في محافظة سوهاج، أنه يطالب بحل مشكلة مطالبة شركات الأدوية برفع أسعار الدواء عن طريق رفع السعر بخطة تنفذ بزيادة الأسعار على مدار أعوام، ولا يتم رفع أسعار الدواء بقرارات مستعجلة، ولا يدفع ثمنها سوى المريض، ويتحمل فوق طاقته.

وأوضح أنه سبق وأن تقدم باقتراحات بديلة عن رفع سعر الدواء، أبرزها هي تقليل الكمية من الدواء بدلًا من رفع ثمنه، فمثًلا علبة الحبوب تحتوي على شريطين بالرغم أن المريض لا يقوم باستهلاك كل هذه الحبوب فلا مانع من تقليصها إلى أعداد أقل، مما يقلل من ثمنها ولا يضر المريض ايضًا، نظرًا لوجود فائض من الدواء في كل بيت عقب الاستهلاك.

وأضاف "القاضي" أن قرار رفع سعر الدواء، لا يجب ابدأ أن يكون بضغط من شركات الدواء، وإنما يكون بدراسات لاستبيان أسباب هذه المطالبات ومدى أحقية الشركات في ارتفاع الأسعار، وطالب وزارة الصحة قبل إصدار قائمة الدواء المرتفع أسعارها أن يكون عمل دراسة متأنية، وأن يكون هناك بدائل لذلك الدواء، لأنه في حال عدم وجود الدواء المرتفع سعره، يستطيع المواطن شراء الأخر.