أكد الدكتور أحمد عمر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن مركز علاج الادمان بالمقطم والمتهم فريقه العلاجي بتعذيب المرضي بداخله‏,‏ لم يرخص من وزارة الصحة‏,‏ ولم يسجل بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية‏.‏ وأوضح ان رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص الدكتور صابر غنيم توجه علي رأس فريق تفتيش من الوزارة لمركز الادمان بالمقطم أمس الأول وتبين أنه ليس مركزا طبيا أو عيادة, ولكنه عبارة عن دور بعمارة سكنية ولا يوجد ما يدل علي أنه مكان طبي أو يستغل للأغراض الطبية والقائمين عليه لا يمتهنون مهنة الطب ولكن تم استغلال اسم طبيب في شهادة تسجيل المركز بنقابة الأطباء وبالبحث تبين إلغاء تسجيل المركز في1/19/.2013 وقال الدكتور غنيم إنه طبقا لقانون153 لسنة2004 لا يحق لأي مفتش بالعلاج الحر حاملي الضبطية القضائية دخول أي مكان إلا إذا كان يحمل لافتة تدل علي أنه منشأة طبية, ومراكز علاج الإدمان تلك عادة تكون مستترة وغير معلنة وعند الابلاغ عنها يتم الانتقال إلي مكان آخر, مشيرا إلي أن أهل المريض يشاركون في هذه الجريمة بإيداع ذويهم في أماكن غير مرخصة سواء بوزارة الصحة أو المراكز الخاصة المرخصة بحجة السرية في علاج أبنائهم. ومن جانب آخر طالب الدكتور أحمد عمر أهالي المرضي بتوجيه ذويهم إلي مستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات ومراكز علاج الإدمان المعتمدة والتي يمكن معرفتها من خلال المجلس القومي للصحة النفسية.