قالت مصادر إن اللجنة المختصة بإعادة النظر في تسعير الأدوية، سترفع تقريرها إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، قبل نهاية أغسطس.

كانت اللجنة تشكلت بقرار من وزير الصحة، مطلع العام الجاري، لبحث تحريك أسعار عدد من الأدوية، بعد امتناع مجموعة كبيرة من الشركات عن الاستيراد، ووجود نواقص كبيرة في الصيدليات، نتيجة تحرير سعر الصرف، وتضاعف قيمة الدولار.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة، أن اللجنة توصلت - بشكل مبدئي - إلى رفع أسعار حوالي 500 دواء، أغلبه مستورد، وذلك بعد اختفاءه من الصيدليات طوال الفترة الماضية، بداعي توقف استيراده نتيجة عدم ملائمة السعر الحالي، لتكلفة الاستيراد.

وفي يناير الماضي، أصدر الوزير، القرار رقم 23 لسنة 2017، بشأن إعادة تسعير 15% من أدوية الشركات المحلية و20% من الأدوية المستوردة.

وبموجب القرار، تم رفع أسعار 3010 أصناف دوائية، من إجمالى 12 ألف صنف تقريبًا، مسجل فى مصر.

وبلغت قيمة الزيادة فى المستحضرات المحلية من 1 إلى 50 جنيها نسبة 50%، والأدوية من 50 إلى 100 جنيه نسبة 40%، والأدوية أغلى من 100 جنيه نسبة 30%، وبالنسبة لزيادة الأدوية المستوردة فشملت قائمة الزيادة 50% للأدوية من 1 إلى 50 جنيها، و40% للأدوية فوق 50 جنيهًا.