انتقد أعضاء مجلس نقابتي الأطباء والصيادلة في محافظة البحيرة قانون التأمين الصحي الشامل خلال جلسة مشتركة مع عدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس بمقر نقابة الأطباء في مدينة دمنهور لمناقشة القانون.

 وقال نقيب الأطباء في البحيرة الدكتور محمد منيسي إن هناك فئات لن تستطيع الإستفادة من القانون بسبب طول مدة تطبيقه وهي 15 سنة كما أن مشروع القانون لم يتطرق إلى موقف المؤسسات الحكومية التي لم تطبق معايير الجودة كما انتقد الدكتور أحمد البطش عضو مجلس نقابة الأطباء المدة الزمنية لتطبيق القانون المقترح وهى 15 سنة بما يعني مرور 3 مدد برلمانية غير مضمون وجود النواب الذين اقروه لمراقبة تنفيذه كما أنه سيؤدي إلى تحايل الأطباء بتحصيل مبالغ زائدة من المرضى في حال ضعف قيمة الخدمة المحددة من التأمين الصحي.
 
وأوضح نقيب صيادلة البحيرة الدكتور أحمد زعلوك، أن التعاقد مع بعض الصيدليات حسب الجودة سيضر بباقي الصيدليات وسيدمر قطاع كبير من الصيدليات وأكد الدكتور ناجي داود أمين عام نقابة صيادلة البحيرة أن القانون يدمر 65 ألف صيدلية في مصر. وطالبت رحاب مرعي نقيب التمريض بالبحيرة بوجود هيئة للإعتماد المحلي للجودة في مصر، بينما أكد الدكتور عصام القاضي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب على أهمية تطبيق مشروع القانون بسبب المعاناة التي يجدها المواطنين في الحصول على الخدمة العلاجية وأعلن رفضه لطول المدة لتطبيق القانون في جميع المحافظات وهي 15 سنة مرفوضة تماماً.