قررت النقابة العامة للصيادلة، خلال اجتماع جمعيتها العمومية، بالأغلبية إحالة رافعى دعوى قضية فرض الحرسة القضائية على النقابة وأصحاب شركات توزيع الأدوية للتأديب لإهدارهم حقوق الصيادلة ومخالفة كافة القرارات الوزارية.
وقال الدكتور وائل هلال أمين صندوق نقابة الصيادلة - فى بيان للنقابة اليوم /السبت/ - "إن قضية فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة أثر بشكل سلبي على سمعة النقابة لتقدمهم بإدعاءات كاذبة للمحكمة، كما أدى إلى تعطل مصالح الصيادلة بسبب تجميد البنوك لأموال النقابة لحين الفصل فى الدعوى".
وأضاف أن مقدمي دعوى فرض الحراسة بإدعاءات كاذبة ضد النقابة أثبت حكم القاضى كذبها فى حيثيات إلغاء حكم فرض الحراسة على النقابة، وهو ما يؤكد أن مجلس نقابة الصيادلة ويدير النقابة بنزاهة.
وناقشت الجمعية العمومية فى جدول أعمالها تغيير السياسات البيعية لشركات توزيع الأدوية وقيامها بخفض الخصم النقدى لمسحوبات الصيدليات وتقليل فترات الائتمان دون الرجوع للصيادلة، وصوت أعضاء الجمعية الحاضرون بأغلبية على إحالة أصحاب شركات توزيع الأدوية للهيئة التأديبية بالنقابة، كما اتخذت الجمعية قرارا باستمرار مقاطعة إحدى شركات شركة الأدوية، كما صوتوا على ضرورة مقاضاة الشركات التي تمتنع عن تنفيذ القرارات الوزارية وتخالف القانون.
كما قررت الجمعية مطالبة وزارة الصحة بتنفيذ القانون والقرارات الوزارية الصادرة علي الشركات ودعم التفتيش الصيدلي للقيام بدوره.
وبدوره، قال الدكتور عبد الله زين أمين عام النقابة "إن النقابة أجرت خلال الفترة الماضية عدة مفاوضات للضغط على شركات التوزيع لتغيير سياساتها البيعية، إلا أنها لم تستجيب، مؤكدا أن النقابة ستعمل جاهدة على إثناء شركات التوزيع عن قراراها وانتزاع الحقوق المشروعة للصيادلة من خلال إتباع كافة الوسائل القانونية، حيث أن ما قامت به الشركات يعد مخالفة صريحة لكافة القرارات الوزارية الصادرة، والتى تحدد نسبة خصم نقدى للصيادلة".
كما أوصت الجمعية العمومية بتقديم دراسة جدوى لتأسيس شركة توزيع مملوكة للصيادلة كشركة مساهمة تستطيع التصدى لشركات التوزيع التى تهدر حقوق الصيادلة، وصوت الحاضرون بالجمعية على إحالة الصيادلة الذين يقدمون خصومات بصيدلياتهم لهيئة التأديب لمخالفتهم قانون التسعير الجبري.