القاهرة - أكرم علي
اجتمع وزير "الخارجية" سامح شكري مع المندوبين الدائمين لمجموعة دول شرق أوروبا في نيويورك في إطار الترويج لملف الترشح المصري للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، حيث نوه بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر بدول شرق أوروبا، مُشيرًا لزيارته الأخيرة لكل من بولندا والتشيك والمجر، وتطلعهم إلى مزيد من تطوير العلاقات مع دول شرق أوروبا في جميع المجالات، خصوصًا السياسية والاقتصادية والتجارية بما يحقق المصالح المشتركة.
وأكد المتحدث باسم وزارة "الخارجية" السفير بدر عبد العاطي أنّ الوزير شكري استعرض خلال اللقاء ملف الترشح المصري للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للمرة السادسة وجدارتها لذلك باعتبارها عضو مؤسس للأمم المتحدة، وأنها إطلعت بدور بارز في جهود حفظ السلم والأمن الدوليين على مدار العقود الماضية، وانخرطت في جهود تعزيز العمل الدولي المشترك في إطار المنظمة لتحقيق الأمن الجماعي، ودعم أهداف ومبادئ الميثاق، مُجددًا التزامهم الكامل نحو إطلاق نظام دولي متعدد الأطراف أكثر قدرة وقابلية على مواجهة التحديات والاستجابة لطموحات الشعوب.
وأضاف أنّ الوزير شكري تناول خلال اللقاء دور مصر المحوري في تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي القارة الإفريقية مُشيرًا إلى دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تقديم مساعدات تنموية وفنية للأشقاء في إفريقيا.
وذكر المتحدث في بيان له اليوم، أنّ الوزير شكري تناول عددًا من القضايا الهامة بناءً على طلب المندوبين الدائمين لدول شرق أوروبا تضمنت الأوضاع في قطاع غزة وجهود مصر في رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع وما تبذله مصر بالتعاون مع النرويج من مساعي مشتركة للعمل على حث الأطراف المانحة على الإلتزام بتعهداتهما المالية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وأوضح أنّ الوزير شكري تطرق أيضًا للأوضاع في جنوب السودان، والجهود المبذولة لتسوية الأوضاع هناك سلميًا، ومنوهًا بدعم مصر لجهود منظمة الإيجاد في دفع الحوار السياسي للأمام بين الحكومة والمعارضة، بالإضافة إلى تطورات الأزمة الليبية والجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للازمة آخذًا في الاعتبار التحديات الأمنية، وتحدي تهديد التطرف، وظاهرة الهجرة غير الشرعية الناجم عن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا.
وأشار إلى أنّ المندوبين الدائمين لمجموعة شرق أوروبا أعربوا خلال الاجتماع عن دعمهم لترشح مصر للمقعد غير الدائم لمجلس الأمن للعامين ٢٠١٦/ ٢٠١٧ لما لمصر من دور محوري في محاربة التطرف، ومعالجة القضايا الإقليمية المختلفة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وثقتهم الكاملة في قدرة الدبلوماسية المصرية في الأداء بشكل متميز داخل مجلس الأمن.