امرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم الصياد بإخراج جمال مبارك من قفص الاتهام وذلك لمناقشة وسؤال أحد شهود الإثبات في القضية، بناءً على طلب من محامي نجلي مبارك في القضية فريد الديب، بحجة عدم قدرته على فهم الشاهد وسؤاله، كما ورد في "المصري اليوم".
وبالفعل وقف جمال الى جانب محاميه يسال الشاهد الدكتور ماهر أحمد صلاح الدين، الخبير، معد التقرير الفني في القضية، ٤٠ سؤالاً ، ابرزها ؛ ما صلاحيات الهيئة والإجراءات القانونية التى تتبعها حال إفشاء الأسرار، وهل حدد سوق المال إجراءات يجب
على الهيئة اتباعها ضد الشركات المخالفة، وما الإجراءات المعنية داخل الهيئة وفقاً للقانون، وهل من الممكن الموافقة على عروض الشركة من دون الرجوع إلى رئيس الهيئة؟
هل استوفى عقد الشراء المقدم من البنك الكويتي الوطني للحصول على موافقة من أسهم البنك الوطني المصري، وهل خاطبت البورصة من خلال دراسة القضية بوجود مخالفات أو عمليات يشتبه في وجود تلاعب فيها، وما المستندات المقدمة من البورصة، وهل تم استدعاؤك من قِبل رئيس الهيئة أو من ينوب عنه، وهل تحررت أي مخاطبات بأن صفقة البنك الوطني فيها مخالفات أو تلاعب أو إفشاء أسرار؟
وكانت ابرز اجابات الشاهد بفحص الأوراق لم أرصد وباقي أعضاء اللجنة أي مخالفات على عقد الشراء المقدم من البنك الكويتي الوطني، للحصول على موافقة من أسهم البنك الوطني المصري، وقدّمت المذكرة طبقاً للمستندات المتاحة، وهناك مذكرة لم أصل إليها نظراً لترك العديد من الموظفين الهيئة ، وايضا صلاحيات الهيئة مذكورة طبقاً للقانون، ولها ٤ بنود بينها مراقبة سوق التداول، والغش والاحتيال، والقانون خصص لها تحريك الدعاوى الجنائية، والهيئة عندما تجد مخالفة تعرضها على رئيسها، وهو المسؤول عن تحريك الدعوى، ويُسأل رئيس الهيئة عن الأسئلة الأخرى التي لا أملك إجابتها .
وجدير بالذكر ان الشاهد امتنع عن الاجابة عن عدد كبير من الاسئلة بحجة عدم اختصاصه في الرد عليها لكنه اكد على امر مهام وهو ان هناك مخاطبة من البنك الوطن، تمت في يوليو ٢٠٠٦ تفيد بوجود مشترٍ، وعلاء وجمال شريكان، وظهر ذلك عندما تتبع حسابيهما، وتبين أن هناك نسباً من الأرباح يتم إيداعها فى حسابيهما البنكي، مضيفا أن صندوق حورس دخل من الباطن بأسماء طارق أحمد فتحي، وحسين أحمد فتحي، وآخر، وهذا الصندوق حُولت إليه مبالغ، ونقلت هذه العمليات للبورصة من خلال عملية تسمى ( الاتفاق)، وتحول من حساب المتهم الثاني إلى صندوق حورس ٢، وهذا يثبت وجود علاقات بينهم.
في حين جاء رد دفاع المتهمين الجدد بان النيابة العامة أجرت تحقيقاً تكميلياً، طبقاً لنص المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية، وبناءً على هذا التحقيق تمت إحالة باقي المتهمين إلى المحاكمة، وهذا لا يقبل التجزئة، والنيابة العامة بتشكيل آخر أصدرت قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى بالنسبة إلى المتهمين الجدد، والتحقيقات الجديدة تحمل رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١٣ حصر أموال عامة عليا.