حضر منذ قليل، ظهر الأحد رجل الأعمال أحمد عز إلى دار القضاء العالي، إذ تنظر المحكمة الجنائية، برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري، الأثنين، إعادة محاكمة عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تراخيص الحديد".

يُشار إلى أن محكمة النقض سبق لها أن قضت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة الجنائية في القاهرة، التي كانت عاقبت أحمد عز وعمرو عسل، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد التي قضت بمعاقبته «غيابيا» بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.

وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر المحكمة الجنائية، غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.

ودانت الجنائية في القاهرة الثلاثة بارتكاب جرائم التربح دون وجه حق، وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة قدرت قيمتها بنحو 660 مليون جنيه، عن طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل، وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، التي تقضي أن يكون منح تلك الرخص عن طريق المزايدة العلنية.

وتضمن حكم الجنائية أيضًا تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه، وإلزامهما برد رخصتي الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح، وتغريم رشيد محمد رشيد مليار و414 مليون جنيه، وإلزامه برد رخصتي الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.