كشفت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر الإتفاق مع الصناديق العربية للتنمية الستة ومن بينها صندوق أبو ظبي للتنمية عن تمويل مشروعات لتنمية شبه جزيرة سيناء ومشروع المليون ونصف مليون فدان بقيمة 6 مليار دولار يتم تقديمها خلال عامين.

وقالت الوزيرة  نصر خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس في القاهرة بحضور ممثلي الصناديق العربية، إن إجمالي المبلغ المقدم من السعودية يبلغ مليارا" ونصف مليار دولار منها  750 مليونا" لتنمية ودعم الصادرات و750 مليون دولار لتنمية سيناء، كما تم الاتفاق على الحصول على مبلغ 1.6 مليار دولار من الإمارات لدعم تنمية سيناء وبعض المشروعات الأخرى.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن كل من الصندوق الكويتي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق
الاوبك للتنمية الدولية والصندوق السعودي للتنمية، وممثلون عن وزارة الدفاع الخاصة بتنمية سيناء.

وأشارت الوزيرة سحر نصر إلى أن وضع سيناء مختلف عن باقي المحافظات وأنه يجب علينا تنمية الخدمات المجتمعية وإنشاء المدارس الجديدة وتطوير المجتمع والخدمات خاصة للمرأة البدوية وتوفير الموارد اللازمة لمساعدتهم على إقامة المشروعات الاستثمارية، مؤكدة أن كافة المشروعات التي يتم تنفيذها هناك يشرف الجيش عليها دون تواجد للمؤسسات الإجتماعية وهو ما دفع مصر لمطالبة الصناديق العربية للمشاركة في تطوير المجتمع المدني.

وشددّت الوزيرة المصرية على أن سيناء لديها وضع استراتيجي لمصر والدول العربية خاصة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة العربية، وأن الحكومة المصرية لديها إصرار على تنمية المنطقة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد اللواء محمد شمس مساعد رئيس أركان الجيش الثالث، أن أرض سيناء جاذبة للاستثمار، وهو ما شاهده ممثلي الصناديق العربية للاستثمار علي ارض الواقع، مشيرا إلى أن خلال فترات صغيرة سيتم تطهير سيناء من الارهاب تماما، وإن محور التنمية يفوق محور القضاء علي الارهاب، والتنمية سوف تتم علي جميع المحاور والمحافظات.