تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي وعضوية المستشارين عبدالشافي السيد عثمان وحمادة السيد الصاوي، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة، اليوم الاثنين، محاكمة المدعو عادل حبارة  و34 آخرين من خلية "الأنصار والمهاجرين"، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة رفح الثانية" التي راح ضحيتها 25 قتيل من جنود الأمن المركزي، بجانب قتل مجندين في بلبيس.

وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها السابقة إلى ضابط الأمن الوطني تامر فتحي، أحد شهود الإثبات في القضية، والذى قال في شهادته أمام المحكمة، أنه تم تكليفه بضبط أحد المتهمين يدعى صبري محمد أحمد أبودوس في القضية في محافظة الشرقية، وأنه بمشاركة قوات الأمن المركزي حاصروا منزل المتهم وحدث تبادل لإطلاق النار بينهم لمدة ربع ساعة قبل إطلاق القوات النيران تجاهه, حيث كان المتهم يحمل سلاح آلي، وأسفر الاشتباك عن مصرع المتهم ووفاة مجند امن مركزي.

وأضاف الشاهد عقب سؤال القاضي له عن الشخص الذي أطلاق النيران تجاه المتهم، فأكد انه من قوات الأمن المركزي ولا يتذكره، نفيًا حصوله على أي معلومات من المتهم قبل وفاته، أو تفتيش منزله.

وكانت الجلسة السابقة، شهدت بعد بدئها بدقائق مشادة بين القاضي وعضو الدفاع عن المتهم حبارة, على إسماعيل بسبب قرار المحكمة في بتغريم الدفاع غرامة مالية قدرها 50 جنيها لتغيبه عن حضور الجلسة السابقة، وهو ما نفاه عضو الدفاع عن حضوره وانتظاره حتى الساعة الرابعة، حيث لم تبدأ الجلسة حتى هذا الوقت ثم أخطر سكرتير الجلسة وانصرفت.

وقبل رفع الجلسة طلب عضو الدفاع من هيئة المحكمة تمكينه من لقاء المتهمين لمعرفة مدى رغبتهم من الاستمرار في استكمال الولاية من عدمه، ووافت المحكمة له الحديث مع المتهمين لمدة 15 دقيقة من خلف القفص الزجاجي.

وتعود أحداث القضية بعد تربص المتهمون بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي في الأحراش في رفح وقطعوا طريقهما وأشهروا أسلحتهم النارية في وجه سائقيهما، وأجبروا الجنود على النزول تحت تهديد السلاح وطرحوهم أرضًا وأطلقوا النار تجاههم واحدًا تلو الآخر فقتلوا 25 مجندًا وأصابوا ثلاثة آخرين.

وتمكنت قوات الشرطة من ضبط 11 شخصًا من أعضاء التنظيم المتطرف وبحوزتهم قنبلتين دفاعيتين والمفجرات الخاصة بهما، قبل أن ينكشف أعضاء باقي الخلية.