كشفت مصادر قضائية رفيعة المستوى لـ"مصر اليوم"، أنّ إدارة التفتيش القضائي في وزارة العدل المصرية أعدت قائمة تتضمن أسماء القضاة والمستشارين الذين سيتولون مهمة الاشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، المزمع إجرائها في نهاية العام الجاري، تمهيدًا لإرسالها إلى الجنة العليا للانتخابات لاعتمادها.

وأشارت المصادر إلى انّ إدارة التفتيش استبعدت عدد كبير من القُضاة، ممن ثبت انتمائهم إلى جماعة "الإخوان" المحظورة، وممن لهم آراء سياسية.

ولفتت إلى إنّ عدد القضاة والمستشارين الذين سيتم استبعادهم 725 قد ثبت بأن لديهم انتماءات سياسية.

 وأوضحت أنه تم استبعاد 60 قاضيًا من الإشراف على العملية الانتخابية بعد صدور قرار بإحالتهم إلى مجلس التأديب والصلاحية، للمطالبة بعزلهم من مناصبهم القضائية، بالإضافة إلى استبعاد 15 قاضيًا من المنتمين إلى حركة "قضاة من أجل مصر" الداعمة للسياسات الرئيس المعزول محمد مرسي.

 وأصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارًا بتشكيل لجان انتخابات في محافظات مصر، يتولى رئاستها رئيس المحكمة الابتدائية وتضم في عضويتها قاضيًا من محكمة الاستئناف ومستشارًا من مجلس الدولة ونائبًا من هيئة قضايا الدولة وآخر من هيئة النيابة الإدارية، بعد موافقة المجالس الخاصة والهيئات القضائية.

وقال المتحدث الرسمى للجنة العليا المشرفة على الانتخابات، المستشار مدحت إدريس، إن هذه اللجان ستتمثل مهمتها في قبول طلبات الراغبين في الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.