بحث الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي تطورات الموقف بالنسبة لمشروع إنشاء المحطة النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، بالإضافة إلى ما خَلُصت إليه اللجنة الوطنية المعنية من توصيات لإنشاء المحطة من مختلف الجوانب الفنية والمالية وعوامل الأمان النووي، وأعمال التشغيل والصيانة والتدريب.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لتجهيز المنطقة التي ستتم إقامة المحطة النووية بها، وما تتطلبه من تجهيزات فنية وإنشاءات.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترأس الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس الأمن القومي، بحضور أعضاء المجلس الذي يضم رئيس مجلس الوزراء و وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والمال، والخارجية، والداخلية، والعدل، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة.

وفي سياق متصل، أعلن الممثل التجاري الروسي في مصر، فيدور لوكاشين، أن موسكو والقاهرة، تخططان للتوقيع على اتفاق بناء أول محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة نهاية العام الجاري.

وأشار لوكاشين، خلال تصريحاته لوكالة "نوفوستي" الروسية، إلى أن الطرفين يتفقان الآن على سلسلة أخرى من القضايا الفنية، وبعد ذلك إذا وافق الجانب المصري سيتم التوقيع على الوثائق قبل نهاية هذا العام.

وأوضح الممثل التجاري، أن روسيا قدمت لمصر اقتراح مشروع بناء المحطة النووية على مستوى عالٍ وكان الجانب المصري راضٍ وأشاد بذلك، ولكن من السابق لأوانه الحديث عن حل جميع القضايا المتعلقة بهذا الأمر.

وأضاف الممثل التجاري أن الجانب الروسي يتعامل مع الوضع بجدية تامة، وستُبْنَى المحطة النووية بناءً على تجربة فوكوشيما، أي أنه سيتم تصميم النظم الأمنية المختلفة الموثوق بها للغاية، بما في ذلك سقوط الطائرات الثقيلة على المحطة النووية لضمان أعلى مستويات الأمان.

وذكر الممثل التجاري الروسي أن مصر ترغب ببناء محطات الطاقة النووية في أقرب وقت ممكن في غضون من 7 إلى 9 أعوام، ولكن الجميع يدرك أن أول محطة للطاقة النووية ستؤثر على توقيت المشروع.