قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسةنائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد أبو العزم، بقبول 4 طعون انتخابية مقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلاً عن الحكومة، والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في المنصورة، بقبول أوراق ترشح 4 مواطنين عن دائرة نبروه وطلخا، وأمرت بإلغاء أحكام أول درجة، وتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهم.

وذكرت الطعون التي حملت أرقام 445518 و445519 و445521 و445523 لعام 62 قضائية، أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في المنصورة شابه البطلان والقصور في الاستدلال، حيث أن المطعون ضدهم لم يقدموا ما يفيد بمحل إقامتهم في المنصورة، والحساب البنكي والأزمة المالية والكشف الطبي، وأن أحد المطعون ضدهم صدرت نتيجة الكشف الطبي عليه تؤكد تعاطيه للمخدرات، إلا أنه طعن عليها وصدر حكم لصالحه.