اعتبر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر  جيمس موران أن انعقاد البرلمان المصري يعد خطوة هامة في العملية الانتقالية في البلاد.

وأضاف موران في بيان له الأربعاء "أنا واثق من أن البرلمان سوف يمثل قوة دفع لهذه العملية من خلال توفير الرقابة التشريعية اللازمة وتنفيذ الدستور الذي تم اقراره بأغلبية ساحقة من قبل الشعب المصري في عام 2014 بما في ذلك ألبنود الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية".

وأشار موران إلى أن جانبًا مهمًا جدًا من علاقات مصر بالإتحاد الأوروبي وهي العلاقات البرلمانية بين الاتحاد الأوروبي ومصر ستفعل الآن مما يسهم بشكل كبير في تحسين التفاهم المشترك بين شعوب أوروبا وممثليهم.

وشدد السفير جميس موران على أن الإتحاد الأوروبي سيواصل دعم مصر في تلبية طموحات شعبها.