يصدر قطاع البترول بيانًا رسميًّا، الأحد، لتوضيح الموقف بشأن الحكم الذي صدر الأحد، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية ضد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بدفع تعويض قيمته مليار و76 مليون دولار بسبب  "الخسائر التي تكبدتها الشركة الإسرائيلية بسبب إلغاء شركة إيغاس عقد توريد الغاز إليها العام 2012".

وأكد مصدر مسؤول في قطاع البترول أن الحكم نهائي ولكنه غير ملزم بشقه التنفيذي على الدولة المصرية بوجه عام.

وأضاف المصدر أن القضية خاصة بالتحكيم التجاري بين شركتين ولم تكن مرفوعة على الحكومة المصرية، ومن ثم فإن الحكم لن ينفذ إلا على أرصدة شركة إيغاس فقط بالبنوك العالمية، وليس له علاقة بأية أرصدة لمصر في الخارج أو الداخل.

كانت وكالة رويترز قد نقلت عن شركة كهرباء إسرائيل، الأحد، قولها إن شركات مصرية للغاز الطبيعي ستدفع 1.76 مليار دولار تعويضًا لها عن وقف إمدادات الغاز.

وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عامًا لكن الاتفاق انهار العام 2012 بعد تعرض خط الأنابيب لهجمات على مدى أشهر من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وذكرت شركة المرافق الإسرائيلية المملوكة للدولة في بيانها أن محكمة تحكيم دولية قضت لها بتعويض قدره 1.76 مليار دولار زائد الفوائد والنفقات القانونية.
وقالت الشركة إنها تعرضت لأضرار فادحة من جراء وقف إمدادات الغاز واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد التكاليف.