أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، اليوم الخميس، قرارات بحل 12 جمعية أهلية في 3 محافظات منها 10 في البحيرة  وواحدة في المنيا وأخرى في الدقهلية.

وأوضحت الوزيرة أنّ حل الجمعيات المشار إليها يأتي تطبيقًا للقانون وعلى قرارات اللجنة تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن حظر تنظيم "الإخوان" المسلمين بحظر الأنشطة والتحفظ على ممتلكات الجمعيات التابعة للتنظيم وأكد أنه تم الحل بعد أخذ رأي الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأضافت الوزيرة، أنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات لصندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجاري حصر الأموال والممتلكات وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها، على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفيين لتنفيذ أعمال التصفية.

كما أصدرت الوزيرة قرارات بتشكيل مجالس إدارة جديدة لعدد 10 جمعيات في محافظة الشرقية حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.

  وتعد هذه الدفعة من الجمعيات التي يتم حلها لنفس الأسباب في مخالفة القانون وبحكم قضائي ليصل عدد الجمعيات التي يتم حلها بأحكام قضائية إلى 545 جمعية حتى الآن وتعيين مجالس إدارة جديدة لعدد 58 جمعية.