قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، والمنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدي الشناوي، تأجيل نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين، في قضية "التخابر مع قطر"  إلى جلسة 2 كانون الثاني /يناير، لسماع شهادة مدير أمن الرئاسة اللواء أسامة الجندي، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، وضابط في أمن الرئاسة.

وأثبت القاضي في بداية الجلسة حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وكذلك دفاعهم، وعلى رأسهم المحامي عبد المنعم عبد المقصود، والمحامي علاء علم الدين، والمحامي علي كمال، والمحامي المنتدب من النقابة للدفاع عن المتهم الخامس.

وقال ممثل النيابة العامة، إنه تم تنفيذ قرار المحكمة بمخاطبة رئاسة الجمهورية، وقد حضر الشاهد اللواء عبد المنعم فودة رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق المتهم بالقضية محمد مرسي، وكذلك بالرد على طلب المستندات التي تم إرسالها إلى قصر عابدين، والتي تحوي معلومات سرية للغاية، وقد تم تسليمها إلى الجهات المعنية كل فيما يخصه.

 واستمعت هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم الأحد إلى شهادة اللواء "عبد المؤمن فودة" رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، وكذلك شهادة اللواء "وائل شوشة"، وسأل الدفاع الشاهدين بعض الأسئلة، وطلب المحامي المنتدب زيارة نجل مرسي لوالده، فهو لم يلتق به منذ 3 سنوات، وطلب القاضي من الأمن السماح له.

وقال اللواء "عبد المؤمن فودة" رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق والمتهم الأول في القضية، بعد حلفه اليمين القانونية، إنه يشغل منصب كبير الياوران منذ عام 2006، وحتى عام 2014، ومنذ عام 2013 حتى شهر أبريل/نيسان 2014 القائم بأعمال رئيس ديوان رئيس الجمهورية، بالاضافة إلى عمله ككبير الياوران، وتطرق "فودة" إلى تفاصيل الدعوى قائلًا، إنه فى منتصف شهر يوليو 2013 أبلغه العميد وائل شوشة، أن هناك وثائق ومكاتبات بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية، فاعطيت تعليمات بالتحفظ على هذه الأشياء بأمن الرئاسة.

 وأضاف "فودة" ، في شهادته أمام هيئة المحكمة، أن اللواء أسامة الجندي مدير أمن الرئاسة تحفظ على تلك الوثائق والمستندات، وهو المكان المناسب لحفظها، وبعد التحفظ عليها، أنهيت خدمتي وليس لدي أي علم بما تم بتلك الوثائق والمستندات.

 وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار في مركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.