واصلت محكمة جنايات القاهرة  المنعقدة  في مقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس ، برئاسة المستشار عدلى فاضل، نظر محاكمة قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، بارتكاب مخالفات بيع البنك الوطنى المصري.

 واستمعت المحكمة خلال جلسة الثلاثاء 22 آذار/مارس،  إلى مرافعة المحامي محمد حمودة دفاع المتهم الرابع "أحمد نعيم" عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقا، والعضو المنتدب لشركة النعيم القابضة الذي أبدى خلال مرافعته عدة دفوع منها عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، مبينا أن تلك الاتهامات التي وجهتها النيابة للمتهمين في حال صحتها، كان يتوجب معها إحالة المتهمين للمحكمة الاقتصادية المختصة بجرائم هيئة سوق المال.

وأوضح  المحامي محمد حمودة ، أن تلك القضية أحيلت للجنايات بسبب أسماء "جمال وعلاء مبارك"، فالاتهامات الموجهة إليهما ما هي إلا إفرازات لعدد من الاتهامات الباطلة التي طالت الكثيرين ، مبينا أنها ربما تكون ناتجة عن سوء فهم، أو تنفيذ لمشروع أجنبي بتدمير الرموز الاقتصادية والمساس بالوضع الاقتصادي للوطن.
وطالب حمودة، دفاع المتهم الرابع  ببراءة موكله أحمد نعيم وعدم إلزام المسئول بالحقوق المدنية بأي تعويضات، وسماع شهادة كل أعضاء اللجنة الفنية أمام المحكمة، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة حضر للشهادة بمفرده ولم يأت أي من أعضاء اللجنة، وصمم على مطلب انتداب لجنة فنية جديدة بخلاف اللجنة التي بحثت القضية، نتيجة العوار الذي لحق اللجنة.

يُذكر أن النائب العام الأسبق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، قرر في عام 2012 إحالة المتهمين في القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، و"المرحوم" أحمد فتحي حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسني السيد مبارك، وعلاء محمد حسني السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربينى.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في دولة قبرص،  التي تسهم في شركة الاستثمار المباشر في جزر العذراء البريطانية، التي تدير أحد صناديق (أوف شور).