حذر وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، المستشار مجدي العجاتي،  من رفض قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن ذلك سيؤثر على  صرف رواتب الموظفين.

وأوضح العجاتي أن الدولة تحملت فرق الرواتب الخاص بالموظفين بسبب دفع الضرائب، فتحملت ما يقرب من  200 مليار فرق الضرائب، وسيحدث فراغًا تشريعيًّا لو تم رفض القانون، القوانين تراجع في قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة فترة طويلة، والقانون ذاته ظلّ هناك 3 أشهر، وإذا تم رفضه سيؤثر على صرف المرتبات والمعاشات.

وأضاف العجاتي أنه لا يمكن العمل بالقانون القديم السابق للخدمة المدنية؛ لأن القانون الساقط لا يعود، ولا يمكن أن يكون هناك سند في الرواتب على القانون، وسيحدث اضطراب داخل الجهاز الإداري إذا تم رفض القانون.

بينما قال النائب أسامة هيكل أن مجلس النواب والدولة في مأزق بسبب القانون، مضيفًا: لا يجب إلغاء القانون من دون قيد أو شرط، وأنضم إلى الفريق المؤيد لتمريره، ثم تشكيل لجنة عاجلة لتعديل المواد الخلافية.