أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، أن الخطوة الأولى على طريق مكافحة الإرهاب في ليبيا تبدأ بإقرار اتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوفاق الوطني مما يفتح الباب للدعم الدولي للحكومة الليبية ويفتح الباب أيضًا أمام السماح بتدفق السلاح للحكومة لتكون معبرة شرعيًا عن الشعب الليبي إذا طلبت دعمًا دوليًا لمحاربة الإرهاب سيكون دعمها أمرًا طبيعيًا.

وأوضح أبو زيد، في لقاء مع المحررين الدبلوماسيين اليوم الخميس، أن مصر تدعم اتفاق الصخيرات في المغرب، وأنه لا يمكن إغفال أن هناك تحديات تواجه الحكومة الليبية الجديدة أولها أن هناك عناصر خارج هذا الاتفاق، مشيرة إلى أن توافق المجتمع الدولي على أن الانتظار أكثر من ذلك دون تشكيل الحكومة يعتبر خطرًا كبيرًا لأن كل لحظة تمر دون تشكيل حكومة ليببة تزيد من انتشار الإرهاب.

وأشار المتحدث إلى أن العمليات الإرهابية التي شهدتها المنطقة مثلت جرس إنذار للدول الكبرى وتيقنوا جميعًا أنه لا يمكن استمرار السكوت على استشراء الإرهاب في ليبيا وبالتالي بدأت كل دولة تتحرك وتسعى للحصول على المعلومات الميدانية وتنسق فيما بينها ومصر تتابع ذلك وتتشاور مع المسؤولين ولا يوجد صورة واضحة لأي تدخل عسكري في ليبيا، ولكن كل ذلك يخضع لدراسة متأنية في أروقة مختلفة إقليمية ودولية ولا يمكن تصور الانتقال لمرحلة أخرى الآن.