أكدّ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، أنّ هناك سلسلة من الاجتماعات الفنية التي ستعقد خلال المرحلة المقبلة، وستبدأ باجتماع في أديس أبابا في 6 أو 7 يناير/ كانون الأول لمناقشة المقترحات التي طرحتها مصر على المستوى الفني والنظر في مدى جدواها الفني، وسيعقد بعد ذلك اجتماع في القاهرة نهاية الشهر الجاري للجنة الفنية الثلاثية، حيث ستناقش العرض المشترك للشركتين الفرنسيتين.

وأضاف أبو زيد في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين مساء اليوم الأحد، أنه في مطلع فبراير/شباط سيعقد اجتماع في الخرطوم للتوقيع على تعاقد مع المكاتب الاستشارية الجديدة.
 موضحًا أن الاجتماع قد يكون على مستوى وزراء الري فقط أو وزراء الخارجية والري، إذ لم يتم حسمها بشكل نهائي. وأضاف أبو زيد أن التركيز والجهد المصري زاد أخيرًا في اتجاه التواصل مع الدول الأفريقية وعلى وجه الخصوص دول حوض النيل.

وأوضح أن العلاقات مع دول حوض النيل استراتيجية وتاريخية والرابط نهر النيل بمثابة الشريان الذي يربط هذا الجسد سواء من منابعه العليا في الجنوب إلى أطرافه في الشمال،
 وتابع المستشار أبو زيد، أنّ المصلحة المصرية ستظل تركز على بناء العلاقات القوية والتعاون وتحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف وعلى تقديم وتسخير القدرات المصرية لدعم الدول والأشقاء في دول حوض النيل، وأشار إلى أن ذلك بدأ منذ سنوات طويلة، من خلال مبادرات طرحتها مصر، من أهمها الصندوق المصري للتعاون مع أفريقيا واليوم الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وغيرها من المبادرات، مثل مبادرة حوض النيل التي كانت مصر من الداعين لها أواخر التسعينيات.

وقال أبو زيد إن المصلحة استراتيجية وقائمة وستظل قائمة، مشيرًا إلى أن مصر ستمضي في أي جهد يستهدف تعزيز العلاقات بينها وبين دول حوض النيل، وستسير في أي عمل من شأنه تعزيز بناء الثقة يين مصر وحوض النيل. مؤكدًا أن ذلك منحى استراتيجي لا عدول عنه، قائلًا لا شك أن مصير دول حوض النيل مشترك ونهر النيل هو الشريان الذي يربط مصالحنا جميعًا.