نشرت وزارة الخارجية المصرية، مجموعة من الإنجازات التي تحققت على صعيد السياسة الخارجية منذ ثورة ٢٥ يناير وحتى الآن على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وفي إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها الوزارة بعنوان "مصر اليوم أفضل" بهدف استعراض ما تم تحقيقه وللرد على ما تقوله وسائل الإعلام الأجنبية بأن مصر لم تشهد أي تطورات أو تغير منذ الثورة وحتى الآن.

وأكدت الوزارة، استعادة دور مصر الإقليمي والدولي حيث أوضحت أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر، والذي يجعلها نقطة التقاء بين أفريقيا وآسيا، كما يجعلها تربط البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الهندي، قد وضعها تاريخيًا في بؤرة التنافس الجيوسياسي العالمي.

وأضافت أنه على مدار السنوات الخمس الماضية، شهد النطاق الجغرافي المباشر الذي تقع فيه مصر العديد من الأزمات التي هزت المنطقة، والتي تصل إلى حد تهديد وجود بعض الدول.

 وبالتالي كان الحفاظ على سيادة مصر، وسلامتها الإقليمية وقدرتها على اتخاذ قراراتها بشكل مستقل أمرًا يحظى بالأولوية القصوى من جانب الحكومة المصرية، والتي تبنت سياسة خارجية نشطة ومستقلة من أجل مواجهة التهديدات الحالية للأمن القومي المصري، وفي ضوء مطالبة ثورة 25 يناير بتبني سياسة خارجية مبنية على القرار المستقل والمصلحة الوطنية، عملت مصر على تعزيز شراكاتها المتعددة والحفاظ على مصالحها الوطنية.

وأضاف التقرير أن الدستور المصري في عام 2014 أكد على الجذور والهوية الأفريقية لمصر.

وفي يوليو/تموز 2014، تم إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية لتطوير الدور التنموي لمصر في أفريقيا، بما يعكس التزام الحكومة بدعم جهود الدول الأفريقية في مجال التنمية وطبقًا لأولوياتها.

وأفاد التقرير بأنه على المستوى الثنائي، أظهرت تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال "دبلوماسية القمة" والزيارات الثنائية للدول الأفريقية في عام 2015 رغبة مصر في تقوية العلاقات مع الدول الأفريقية خاصة دول حوض النيل. كما شهدت العلاقات مع إثيوبيا تحولًا عميقًا في أعقاب زيارة الرئيس السيسي التاريخية لإثيوبيا في مارس/آذار 2015، والتي توجت بتوقيع إعلان المبادئ الثلاثي الخاص بسد النهضة.

وأشار التقرير إلى أن مصر أكدت أنها تحرص من خلال تعاونها مع الدول الأفريقية على مراعاة أولويات تلك الدول بناءً على المصالح المشتركة وتحقيق المكاسب للطرفين، حيث يتضمن هذا التعاون تنمية الموارد البشرية وتوفير المساعدة الفنية وبناء القدرات.

 وفي أبريل 2015، أنشأ رئيس الوزراء السابق لجنة وزارية لتطوير العلاقات مع الدول الأفريقية، وذلك لضمان استمرارية وتنامي تلك العلاقات.

كما لفتت الخارجية إلى أنه من بين أهم الإنجازات التي تم تحقيقها على صعيد السياسة الخارجية يأتي الحفاظ على استقلال القرار المصري، حيث تحقق استقلال القرار المصري من خلال الحفاظ على عدة بدائل وخيارات، بحيث أصبحت المصلحة القومية المصرية هي الدافع الأساسي لسياسة مصر الخارجية الآن. ولعل أبرز دليل على استقلالية القرار المصري، الضربات الجوية التي وجهتها مصر ضد أهداف داعش في ليبيا في فبراير 2015، رداً على الخطر الذي هدد أمنها القومي وأمن رعاياها في ليبيا.

 في الوقت نفسه، دعّمت مصر العملية السياسية في ليبيا ودور مبعوث الأمم المتحدة، عبر المشاركة في جميع جولات الحوار بين الأطراف الليبية، ورعاية عدد من الاجتماعات للقبائل الليبية. كما لعبت مصر دورا نشطا في كل من سوريا وغزة واليمن والعراق. وعلى نحو متزايد، أدرك شركاؤنا داخل وخارج المنطقة سلامة الرؤية المصرية بشأن هذه القضايا الإقليمية.

وأوضحت الخارجية أن أحد أبرز إنجازات السياسة الخارجية المصرية منذ ثورة 25 يناير هو تبني سياسة خارجية أكثر توازنا، حيث أنه على الرغم من الاستمرار في العمل في إطار الشراكات القائمة، إلا أن مصر قامت بتعزيز تعاونها مع بعض الشركاء الذين لم يتم منحهم الأولوية المطلوبة، فقد قامت مصر منذ 25 يناير بتعزيز العلاقات مع أفريقيا، وتعميق التعاون مع الدول الأسيوية ودول أوروبا الشرقية.

  وفي حين استمرت علاقات مصر مع الغرب في التنامي، قامت مصر بتعزيز شراكاتها مع دول مثل الهند واندونيسيا والمجر وسنغافورة عن طريق زيارات رئاسية واتفاقات ومذكرات تفاهم، فضلاً عن إنشاء آلية تعاون ثلاثي مع قبرص واليونان.

وكان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قد صرح بأنه وبمناسبة حلول الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، تطلق وزارة الخارجية ابتداءً من اليوم ولمدة خمسة أيام، حملة إعلامية بعنوان "مصر اليوم أفضل"، تستهدف استعراض أهم ما تم تحقيقه من إنجازات منذ ثورة 25 يناير حتى الآن.

وكشف المتحدث باسم الخارجية عن أن الحملة الإعلامية سوف تستعرض 25 نجاحًا تم إنجازه في خمسة مجالات، هي: الحقوق السياسية وتعزيز مشاركة المواطن، واستعادة دور مصر الإقليمي والدولي، وتمكين الشباب، وتعزيز ثقافة التنوع، وتحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي.