أكّدت "الدعوة السلفية"، الخميس، إقامة دعوة قضائية ضد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بصفته، أمام محكمة القضاء الإداري، بسبب قراراته بضم مساجد السلفيين إلى الوزارة، ومنع مشايخ الدعوة السلفية من اعتلاء المنابر، أو إلقاء دروسهم الدينية الأسبوعية.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية الدكتور ياسر برهامي، أنَّ "قرارات وزير الأوقاف تخالف مواد القانون والدستور، لذلك قررت الدعوة اللجوء للقضاء لإلغاء تلك القرارات التعسفية".

وأبرز أنَّ "القانون يسمح للخطباء بممارسة نشاط سياسي خارج المسجد، ولا يوجد أي نص دستوري يعتبر ذلك جرمًا، مثلما تدعي الأوقاف".
وأضاف، الخميس، أنّ "جميع مشايخ الدعوة ملتزمون بعدم استغلال الخطب أو الدروس الأسبوعية في دعم حزب معين، خوفًا من الله، لكون المساجد لم تنشأ للدعاية الانتخابية"، مؤكدًا "تنفيذه القانون الذي يلزم الخطباء بالحصول على تصريح من وزارة الأوقاف، وأنَّ الأخيرة تجاهلت كل طلبات مشايخ الدعوة باستخراج تصاريح الخطابة".

ولفت برهامي إلى أنه "من خريجي جامعة الأزهر، وحاصل على ليسانس الشريعة الإسلامية عام 1999، وعلى الرغم من ذلك تقدم أكثر من مرة بطلب استخراج تصريح بالخطابة من وزارة الأوقاف، لكنها تجاهلت كل الطلبات التي تقدم بها دون سبب واضح"، على حد قوله.

في المقابل، أكّد وكيل وزارة الأوقاف محمد عزالدين، أنَّ "موقف الوزارة قانوني"، مضيفًا "لا نخشى تهديدات السلفيين باللجوء للقضاء، لأن القانون يجرّم صعودهم المنابر حال عدم حصولهم على تصاريح".

وأشار عزالدين إلى أنّ "تصاريح الخطابة لها شروط، في مقدمتها ألا يكون الخطيب مشتغلاً بالسياسة، في حين تبين أن معظم مشايخ السلفيين أعضاء في حزب النور"، على حد قوله.