أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية مواصلة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وتطبيق سياسات مالية تستهدف ترشيد الإنفاق الحكومي وخفض الدين العام، وتوفير الموارد اللازمة لتأمين احتياجات المواطنين من الأدوية والسلع الغذائية الأساسية، ولاسيما بالنسبة لمحدودي الدخل.

وجاء ذلك خلال اجتماعه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة، وعمرو الجارحي وزير المالية. وشدد الرئيس على أهمية تعزيز التنسيق مع جميع الجهات المسؤولة عن السياسات المالية والنقدية، ومن بينها المجلس التنسيقي للبنك المركزي.

وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، أن وزير المالية أكد خلال الاجتماع أنه سيتم خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9٫8٪ مقارنة بـ 11٫5٪ خلال العام المالي الجاري، موضحًا أن إجمالي إيرادات الدولة من المُقدر أن يصل إلى ٦٢٧ مليار جنيه في حين أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي المصروفات ٩٣٦ مليار جنيه. وأشار الوزير إلى أن فاتورة الدعم ستصل إلى ٢١٠ مليارات جنيه في الموازنة العامة للدولة وستمثل الأجور ٢٢٨ مليار جنيه.