أكد وزير العدل المستشار أحمد الزند أن استراتيجية الدولة تؤكد ضرورة أن تصل العدالة إلى مستحقيها بالمعنى الدقيق من خلال الفصل في القضايا على نحو صحيح وناجز مصحوبًا بالدقة والعدل والإنصاف، مشيرًا إلى أنه على مدى ٦ أشهر ماضية تم إنشاء ١٢ محكمة ابتدائية جديدة بالاضافة الى المحاكم الموجودة حاليًا، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتقريب دور العدالة لهم، وكذلك أيضا للتيسير على القضاة وتخفيف أعباء العمل الواقع على عاتقهم.

 جاء ذلك في تصريحات لوزير العدل عقب افتتاحه ظهر الثلاثاء يرافقه عدد من مساعديه وأعضاء مجلس النواب الجدد لمحكمة الأميرية الجديدة التي شيدت على مساحة ١٢٠٠ متر مربع بتكلفة مالية قدرها ٧٢ مليون جنيه، حيث يضم المبنى ٨ أدوار تحتوي على ٦ قاعات لمحاكم الجنح و ٣ لمحاكم الأسرة إلى جانب ٣ أدوار مخصصة لنيابات الأميرية وحدائق القبة والمطرية والوايلي، بالإضافة إلى نيابتي الأسرة وهما الزيتون والتي تخدم ٤ أقسام هي السلام والمرج والأميرية والزيتون، وكذلك نيابة الوايلي التي تضم أقسام حدائق القبة والظاهر والوايلي.

وأعلن المستشار الزند أنه سوف يتم الانتهاء على مدى ٦ أشهر قادمة من انشاء قاعات محاكم جنائية كبيرة موزعة على عدة طوابق في موقع مجاور لسجن طره، بما ييسر نقل المتهمين من مقر محبسهم الى دور العدالة التي يحاكمون بها وكذلك تخفيف الاعباء على رجال الامن والحراسة.. مشيرا الى ان قاعات تلك المحاكم ستكون ذات مساحة كبيرة تبلغ قرابة ٥٠٠ متر لكل منها وموزعة على عدة طوابق، على أن تشهد تلك المحاكم المحاكمات في قضايا الإرهاب والقضايا الكبرى والقضايا التي يتزايد أعداد المتهمين فيها.

وأوضح وزير العدل أن المرحلة المقبلة سوف تشهد سرعة غير مسبوقة في إنجاز القضايا المعروضة على مصلحة خبراء وزارة العدل بحيث لا يستغرق العمل في القضية الواحدة لأكثر من عدة أشهر قلائل وذلك تيسيرًا على سرعة الفصل في تلك القضايا التي كانت تتأخر كثيرًا بسبب بقائها في مصلحة الخبراء لفترة طويلة.

وأعلن وزير العدل، عن وجود خطة شاملة لتطوير المحاكم وإنشاء محاكم جديدة وإعادة ترميم دور المحاكم التي كانت قد تعرضت للإتلاف والتخريب بالحريق العمد لمبانيها موضحًا أنه سيتم البدء فورًا في إعادة ترميم وتحديث كافة دور الشهر العقاري وتيسير اجراءات التعامل مع مكاتبها وذلك بهدف راحة المواطنين وحصولهم على خدمة متميزة.