أعلن وزير العدل المستشار أحمد الزند أن هناك مفاوضات تجري بمعرفة جهاز الكسب غير المشروع في الوزارة، مع ١٥ خاضعًا لقانون الجهاز بشأن التصالح معهم في الخصومات القضائية نظير سدادهم جميع الأموال المستحقة عليهم للدولة، بصورة كاملة، مقابل حفظ تلك القضايا، مشيًرا إلى أنه لن يتم التفريط مطلقًا في أي حق من حقوق الدولة والشعب المصري لدى من يتم التفاوض معهم، كما أنه لن يتم ظلم أي خاضع لقانون الجهاز أو مستثمر دون وجه حق.

جاء ذلك في كلمة لوزير العدل، مساء الثلاثاء، أمام مجلس الأعمال المصري - الكندي، والتي استعرض خلالها عددًا من الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة وتشجيع الاستثمار وجهود إعداد التشريعات اللازمة لسرعة الفصل في القضايا والقضاء على الثغرات القانونية التي تعرقل مسيرة العدالة.

وأكّد المستشار أحمد الزند حرص الحكومة على دعم مسيرة الاستثمار وجذب المستثمرين وسرعة الفصل في منازعات المستثمرين مع الجهات الإدارية، مشيرًا إلى انه يتولى منذ قرابة ٥ أشهر رئاسة لجنة فض منازعات الاستثمار، وانه نجح خلالها في إنجاز والانتهاء تمامًا من ١٢٥ منازعة استثمارية تبلغ قيمة المنازعات المالية فيها ٥٤ مليار جنيه، فيما تتبقى ٣٠٠ منازعة أخرى يجري حاليا العمل على سرعة إنجازها خاصة وأن بعضها منذ عامين أو ٣ أعوام.

وأعلن المستشار الزند انه سيتم البدء اعتبارا من شهر فبراير المقبل في إعادة ترميم وتأثيث وبناء دور جديدة للشهر العقاري على مستوى الجمهورية لتؤدي عملها على النحو اللائق، بما ييسر إنجاز طلبات المواطنين لديها، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطاه توجيها مباشرا بتطوير كافة مكاتب الشهر العقاري لكي تمثل جذبا للمواطنين لتسجيل ملكياتهم العقارية أو غيرها.

وأوضح وزير العدل أن الخطة الموضوعة لميكنة الشهر العقاري وتطويره في عموم الجمهورية، سوف تجعل الحد الأقصى الذي يتم استغراقه لاستصدار التوكيل بالشهر العقاري لا يزيد على ٦ دقائق، تيسيرا على المواطنين.