أكد رئيس النقابة المستقلة للصيادين في المطرية طه الشريدي ، إن المحكمة السودانية تبدأ، الأربعاء، محاكمة 101 من الصيادين المختطفين، من على متن ثلاثة مراكب صيد منذ 7 نيسان/أبريل الماضي، بتهمة التجسس، واختراق المياه الإقليمية السودانية.
وأضاف الشريدي، أنه "قررنا تأجيل تنظيم وقفة احتجاجية لأسر وأطفال الصيادين أمام محافظة الدقهلية انتظارًا لما ستسفر عنه تلك المحاكمة.

ووصف الشريدي، المحاكمة بالمسيسة، وأضاف أن السلطات السودانية تشترط إطلاق سراح 24 من المواطنين السودانيين، والذين تحتجزهم السلطات المصرية في سجون المنيا الجديدة والوادي الجديد وأسوان، مقابل إطلاق سراح الصيادين المصريين، حسب صحف سودانية.

وشدد محامي الصيادين سامي غبن أن "رجلتنا في السودان يعتبروا مختطفين"، لأنهم تم توقيفهم بواسطة البحرية السودانية، وتعرضوا للمحاكمة بتهمة اختراق المياه الإقليمية وهذا لم يحدث، والتهمة الأخرى أعمال صيد مخالف للقانون السوداني، وعند تقديمهم لمحكمة أول درجة أخذوا أحكام بالحبس من شهر إلى ستة شهور مع غرامة خمسة آلاف جنية سوداني ومصادرة المراكب، وعند استئناف الأحكام تم ندب محاميه عن طريق السفارة وحصلوا جميعًا على البراءة من كل الاتهامات، ولكن دليل البراءة استخدمته السلطات السودانية ليكون دليل إدانة.

وأضاف غبن، أن ما حدث أن "طراد"، سوداني هاجم المراكب، وألقى عليهم عدة قذائف من النار، وصور أحد الصيادين على المركب فيديو لحظة إطلاق النار عليهم، وبالمصادفة وصور لوحة الستالايت وأثبت أنهم موجودين في المياه الدولية، وعند مشاهدة المحكمة للفيديو حصلوا على البراءة لهذا السبب، إلا أن المخابرات السودانية، لفقت لهم تهمة تصوير منشآت عسكرية وعملت محضر إجراءات بتوقيفهم أثناء تصوير منشآت عسكرية، وتقديمهم للمحاكمة من جديد بهذه التهمة.

وطالب غبن، بتدخل السلطات المصرية في أسرع وقت لوقف هذه المحاكمة وإنقاذ 101 أسرة، حتى لا نفاجئ بصدور أحكام قاسية عليهم.

كما تداولت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور للمراكب أثناء توقيفهم في السودان نشرتها صحف ومواقع سودانية يطالبون بمبادلاتهم بسودانيين محبوسين في مصر.