شدد وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية المستشار مجدي العجاتي، أنه لا عودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة كحل مؤقت، لافتًا إلى اتجاه الحكومة نحو إدخال تعديلات على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية.
 
وأشار العجاتي، عقب لقائه برئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، في مقر المجلس، إلى أن الحكومة تتجه  لدراسة إدخال تعديلات على القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، ولكننا بانتظار موافاتنا أولا بأسباب رفض مجلس النواب للقرار بقانون الخاص بالخدمة المدنية.
 
وأوضح  العجاتي أن اللائحة الداخلية للمجلس في مادتها 174 تنص على أنه لا يجوز التقدم بأية اقتراحات بالتعديل في نصوص أي قرار بقانون صادر طبقا لأحكام أي من المادتين (74)، (108) من الدستور.
 
وأضاف: "إذا قرر المجلس الاعتراض على القرار بقانون، أبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاعتراض مشفوعا ببيان عن الإجراءات التي اتبعت، والآراء التي أبديت، والأسباب التي بني عليها قرار المجلس بالاعتراض".
 
وبخصوص العودة للعمل بقانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بالعاملين المدنيين في الدولة كحل مؤقت، قال العجاتي "الأرجح لا نفضل حل الموضوع مرة واحدة، وتقديم مقترحات بالتعديل على القرار بقانون الذي تم رفضه"، متوقعا أن تستغرق عملية تقديم الحكومة للتعديلات على هذا القانون أسبوعا من موافاتها بأسباب رفضه.
 
وحول رواتب الموظفين والمعاشات، أكد العجاتي أن القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية لايزال ساريا حتى الآن، حيث إن إلغاءه مرتبط بنشره في الجريدة الرسمية.