كشف مصدر في لجنة الإعلام داخل وزارة "العدل"، أنّ قسم التشريع في الوزارة برئاسة المستشار حسن بدراوي، يعكف على إجراء تعديلات على المادة 33 من قانون مكافحة التطرف التي أثارت جدلًا واسعًا داخل نقابة الصحافيين والمنظمات الحقوقية.

وتنص المادة 33 من قانون مكافحة التطرف على أنّه: يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن عامين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عملية متطرفة، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك من دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن، وأضاف أنّه سيتم إجراء التعديلات، بما يحقق ويتفق مع المصلحة العليا للبلاد، موضحة أن مقترحات نقابة الصحفيين سينظر إليها بعين الاعتبار.

وأشار إلى أنّ هناك اتفاقًا على سرعة إصدار القانون بصورة ملحة لمواجهة العمليات المتطرفة التي تواجهها البلاد من وقت إلى آخر؛ ولكن مع مراعاة إصدار القانون على نحو صحيح يتفق مع أحكام الدستور، من دون أية أخطاء قانونية، ومن المقرر أن تنتهي وزارة "العدل" من إجراء التعديلات على المادة 33 من قانون التطرف نهاية الأسبوع الجاري، وتقديمه إلى مجلس الوزراء لمراجعته ورفعه إلى رئاسة الجمهورية للموافقة عليه وإقراره.

يذكر أنّ هناك مقترحات عدة تقدم بها الصحافيين تتمثل في إلغاء المادة نهائيًا، أو نقلها إلى قانون آخر، أو الإبقاء عليها في مشروع القانون، مع تعديل العقوبة لتقتصر على الغرامة فقط من دون الحبس، وطرح فكرة تقديم هذه المقترحات كتابيًا حول المادة 33 إلى جانب عدد آخر من المواد المتعلقة بمجال الإعلام، جاء ذلك خلال لقاء أعضاء مجلس إدارة نقابة الصحافيين وعدد من رؤساء تحرير الصحف مع رئيس الوزراء، نهاية الأسبوع الماضي.