أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منع السلطات السودانية، رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع فاروق أبو عيسى من السفر، بدعوى فرض حظر السفر عليه من قِبَل نيابة أمن الدولة.

وأكدت الشبكة في بيان لها، أنَّ "منع رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع فاروق أبو عيسى والدكتور أمين مكي مدني من السفر انتهاك صارخ لحق التنقل، خصوصًا أنهما قد تم الإفراج عنهما في نيسان/ أبريل الماضي بعد اعتقال دام أربعة أشهر فيما عُرِف إعلاميًا باعتقال الموقعين على نداء السودان”.

 وأوضح البيان أنَّ "ما يُمارَس ضدهما هو محاولات للتضييق عليهما بشكلٍ واضح منذ الإفراج عنهما، وهو ما يُعَد إضافة جديدة لسلسلة الانتهاكات المضادة لكل المواثيق والاتفاقات الدولية التي تمارسها السلطات السودانية باستمرارية".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات السودانية بالسماح لرئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع فاروق أبو عيسى، بالسفر احترامًا لحريته وحقه في التنقل، واحترامًا لالتزاماتها الدولية.

وكانت الأجهزة الأمنية في مطار “الخرطوم” منعت الثلاثاء الماضي، رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع فاروق أبو عيسى من السفر بدعوى حظر سفر قد صدر ضده من قِبَل نيابة أمن الدولة، وجاء ذلك رغمًا من أن البلاغ الذي تمت الإشارة إليه قد سبق شطبه.

يُذكَر أن السلطات الأمنية كانت قد سبق ومنعت رئيس اتحاد المجتمع المدني الدكتور أمين مكي مدني من السفر إلى القاهرة في تاريخ 4 أيار/ مايو 2015 بالطريقة نفسها، ثم تم السماح له بالسفر في اليوم التالي، علمًا أن واقعتي المنع من السفر ضد فاروق أبو عيسى والدكتور “أمين مكي مدني” قد جاءا على خلفية بلاغ ألغاه وزير العدل ووقف جميع الإجراءات المترتبة عليه وكان على النيابة بالتالي أن تلغي قرار المنع، وفق بيان الشبكة.