قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الثلاثاء، بوقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التحفّظ على أموال "الإخوان"، الذي شمل 132 فرعًا من فروع "الجمعية الشرعيّة"، مع تنفيذ الحكم بالمسودة، وإلزام الدولة بالمصروفات.
وأوضح المستشار القانوني لـ"الجمعية الشرعية" المستشار محمد إبراهيم، في تصريح صحافي، أنَّ "الحكم يعتبر نهائيًا، حيث ثبت للمحكمة عدم علاقة الجمعية الشرعيّة بالإخوان، وأنها جمعية دعوية خيرية، تقدّم خدماتها للفقراء، مسلمين ومسيحيّين، بالمجان، والتي من أنشطتها مستشفيات للحروق، والأورام، والأشعة بأنواعها المختلفة، وغسيل الكلى، ومراكز العيون، وكفالة الطفل اليتيم، وتيسير زواج اليتيمات، ومشروعات التنمية".
وشكرت الجمعية الشرعية، في بيان رسمي لها، القضاء الإداري في مجلس الدولة، واصفة قرار القضاء بـ"التاريخي"، مشيرة إلى أنّه "أعاد الابتسامة للأيتام والفقراء والمرضى، وغير القادرين، الذين يعيشون تحت رعاية الجمعية".
وأضافت الجمعية "أنهى القضاء المصري الافتراءات التي كانت تربط الجمعية الشرعية بأيّ فصائل سياسيّة، أو جماعات، أو أحزاب، وسوف نبدأ من الغد في وضع آليات لتنفيذ هذا الحكم، لشموله بالنفاذ المعجل في مسودته".