أكَّدت غرفة العمليَّات المركزيَّة في المجلس القوميّ لحقوق الإنسان لمتابعة الانتخابات الرِّئاسيَّة 2014، أنَّ ما تتداوله بعض وسائل الإعلام، حول ما أُطلق عليه مؤشِّرات لتصويت النَّاخبين منسوبة إلى مصادر قضائيَّة ، يعدّ مخالفاً للقانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرِّئاسيَّة ولقرار اللّجنة رقم 15 لسنة 2014 بشأن ضوابط التّغطية الإعلاميَّة للانتخابات الرِّئاسيَّة في المادَّة العاشرة منه، والتي قصرت حقّ الصحافيِّين والإعلاميِّين في إعلان الحصر العدديّ للنّتائج بعد حضور الفرز.
وأكّد بيان للمجلس أنّ عملية التصويت ما زالت مستمرة حتى الآن، وأنها تنتهى في التاسعة مساءً، ومن ثَمَّ فإن إعلان مؤشرات التصويت قبل بداية عملية الفرز وعدد الأصوات يعتبر جزءًا من إعلان النتائج النهائية، وهو الاختصاص الذى تملكه اللجنة منفردة دون غيرها، وفقًا لأحكام قانون الانتخابات الرِّئاسيَّة فى المادة 6/15.
وناشدت الغرفة وسائل الإعلام الالتزام بأحكام القانون وقرارات لجنة الانتخابات الرِّئاسيَّة وعدم إذاعة أية بيانات أو أرقام تتعلق بعدد المصوتين أو اتجاهات التصويت قبل نهاية الفرز.