قرر رئيس اللجنة العليا إلى الانتخابات البرلمانية المستشار أيمن عباس، تشكيل لجنة انتخابية في كل محافظة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية وعضوية قاضٍ في محاكم الاستئناف ومستشار في مجلس الدولة وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس هيئة النيابة الإدارية تختارهم المجالس الخاصة لهذه الجهات والهيئات القضائية.

وتختار هذه المجالس عضوًا احتياطيًا يحل محل العضو الأصلي عند وجود مانع لديه وتُحدد اللجنة العليا اختصاصات هذه اللجنة، وذلك وفقًا إلى المادة "12" من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 بعبارة "لجنة انتخابات المحافظة".

وحددت العليا إلى الانتخابات المستندات المطلوبة إلى الترشح وهي "بيان يتضمن السيرة الذاتية إلى المترشح و خبراته العلمية والعملية، وصحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، وبيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب وإسم هذا الحزب، وإقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القٌصر، والشهادة الدراسية الحاصل عليها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من آدائها طبقًا إلى القانون، وإيصال إيداع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الإبتدائية المختصة بصفة تأمين.