وافق مجلس الدفاع الوطني على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالَا لنص المادة 152 من الدستور.

 
وترأَس الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح الخميس، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اجتماع مجلس الدفاع الوطني، تم خلاله استعراض تطوَرات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة التطرَف في سيناء ومتابعة سير العمليات العسكرية لدحره، والتقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد. كما شهد الاجتماع استعراضًا لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة في ظل التهديدات والأخطار التي تهدد أمن المنطقة العربية وتستهدف النيْل من مقدرات شعوبها.
 
يشار إلى أن اجتماع مجلس الدفاع الوطني شهد الحضور الأول لرئيس مجلس النواب علي عبد العال، بالإضافة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والمالية والداخلية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.