القاهرة - وفاء لطفي
أكد النائب العام السويسري ميشال لوبير، أنه الحكم ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال يدفع بقوة لاسترداد الأموال المهربة.
وأضاف لوبير، في لقائه نظيره المصري المستشار نبيل صادق في مكتب الأخير في مدينة الرحاب والذي استمر ساعتين، أن الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه سوف يكون دفعة قوية للنيابة العامة السويسرية لاستخدامه أمام الجهات المختصة في سويسرا لإثبات أحقية مصر في الأموال المهربة.
وتابع أن الجانبين المصري والسويسري لا بد وأن يعملا سويا لتبادل المعلومات، وبخاصة في قضايا مكافحة الفساد وغسيل الأموال المهربة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونظامه، وإمداد سويسرا بالمعلومات الكافية لكي تتمكن من إرجاع الأموال المهربة إلى مصر.
وكشف أن هناك مشروع قانون بشأن الأموال المهربة جُمد خلال الفترة الماضية، وهناك خطوات جدية لإعادة إحيائه أمام المجلس التشريعي ليساعد مصر والدول الأخرى في سرعة استرداد الأموال المهربة.
وطالب النائب العام السويسري نظيره المصري بالتماس العذر في عملية بطء استرداد مصر لأموالها؛ حيث إن هناك قانونًا على الجميع الالتزام به واحترامه، وقواعد صارمة لا يمكن تجاوزها أو الالتفات عليها.
من جانبه، طالب النائب العام المستشار نبيل صادق، نظيره السويسري ضرورة مساعدة مصر في الإطلاع على الحسابات السرية الخاصة بالذين هربوا أموالهم إلى سويسرا، وأنه يجب تتبع خطوط تحركات الأموال لتحديد أوجه الأنشطة المشبوهة التي يتعاملون فيها