انقسمت الأحزاب حول جدوي المؤتمر الذي دعت إليه القوى السياسية، مساء الأحد،  للتوصل إلي تصور موحد حول قانون الانتخابات البرلمانية، ويأتي ذلك قبل ساعات من انعقاد الاجتماع، حيث أعلنت أحزاب رفضها للاجتماع و لفكرة تأجيل العملية الانتخابية في حد ذاتها.
 
و انتقدت أحزاب عدم الدعوة لمشاورات بين القوي السياسية ذاتها قبل عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن ملامح تعديل القانون، وكان في مقدمتهم التيار الديمقراطي الذي يضم عدد من الأحزاب، الذي دعا لعقد جلسات مغلقة بين الأحزاب للتشاور والاتفاق على تصور موحد، وحذر التيار عقب مشاورات أحزابه من إهدار الوقت في تعديلات ترفضها الحكومة بعد تعطيل خارطة الطريق .
 
و طالب حزب "الشعب الجمهوري" بسرعة الانتهاء من قانون الانتخابات، موضحًا أن خلافات  الأحزاب حول القوانين الخاصة بالعملية الانتخابية لن يتوقف.
 
وأضاف الحزب في بيان له: "هناك  صعوبة عملية في الخروج  بقانون يحظى بموافقة كل الأحزاب والقوى الوطنية".
 
وقال الأمين العام المساعد للحزب د. عبد الحميد زيد أن مصر بحاجة لتشكيل البرلمان الجديد، والانتهاء من الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق لاكتمال مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية.
 
وأوضح زيد أن الحزب لديه تحفظ على بعض الإجراءات الحالية في القانون المنتظر إقراره من رئيس الجمهورية.
 
وتابع: "المصلحة الوطنية تحتم إجراء الانتخابات من دون النظر للمصالح الحزبية والشخصية الضيقة، و من الصعب خروج قانون تتوافق عليه الأحزاب، و ضياع الوقت ليس في صالح الوطن".