اعتبر سكرتير عام حزب "الوفد" المستقيل والمرشح لرئاسته سابقًا فؤاد بدراوي، أنّ قرار اللجنة المشرفة على الانتخابات كان متوقعًا لأنّ المقدمات التي سبقت إجراءات، وطريقة إدارة العملية الانتخابية كان لابد أنّ تؤدي إلى هذه النتيجة المؤسفة.
وأكّد بدراوي، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، "المعروف أنّ كافة الجمعيات والعموميات السابقة كان بها لجنة من الشخصيات العامة تشرف على إجراء الانتخابات، وكانت عادة برئاسة الدكتور إبراهيم درويش وعضوية حسين عبدالرازق وآخرين، وكانت نتيجة لذلك أن انتخابات "الوفد" كانت مثالاً يحتذى به من الشفافية والانضباط والنزاهة".
وتابع بدراوي، "لقد جاء تقرير هذه اللجنة لأول مرة ببطلان العملية الانتخابية برمتها، كاشفًا عن عدم التزام قيادة الحزب بإتباع الإجراءات الكفيلة لضمان نزاهة وشفافية انتخابات رئاسة "الوفد" كما حدث في الانتخابات السابقة، والتي تتلخص في الأتي: قيام رئيس الحزب، منفردًا، بالدعوة لعقد الجمعية العمومية في 25 نيسان/أبريل الماضي، لانتخاب رئيس الحزب بالمخالفة لقرار الهيئة العليا، والتي اعتمدت في 16 أيار/مايو الحالي، موعدًا لإجراء الانتخابات، وقيام البدوي، منفردًا، بإصدار قرار بتشكيل لجنة لإدارة إجراءات ومواعيد العملية الانتخابية، وحدد بنفسه أعضاءها، رغم كونه مرشحًا، وهي لجنة لم تكن محايدة على الإطلاق في ما يتعلق بموقفها من الطعون الخاصة بسير العملية الانتخابية، وكذلك رفض رئيس الحزب بإصدار قرار بضم ثلاثة من أعضاء الخبرة في إدارة وتنظيم اجتماعات الجمعيات العمومية السابقة، مؤكّدًا إصراره على الإنفراد بالقرار رغم كونه مرشحًا، كما رفضت اللجنة المشكلة بمعرفة البدوي، مناقشة الطعن المقدم باستبعاده من كشوف المرشحين نظرًا لوجود حكمين قضائيين بالحبس مع إيقاف التنفيذ، بالإضافة إلى وجود كشف متضمن 42 حكمًا أخر لشيكات دون رصيد، وهو ما يتنافى تمامًا مع شروط حسن السمعة اللازمة لاستكمال عملية الترشح، ولم ترد اللجنة على ذلك الطعن مطلقًا.
واستطرد بدراوي، في حيثياته لبطلان الانتخابات، أنه لم يتم اعتماد توقيع كشوف الجمعية العمومية من السكرتير العام وأمين الصندوق ولم تعتمد كذلك من رئيس الحزب، خصوصًا وأن توقيع السكرتير العام أمر لا مفر منه لمراقبة التشكيلات التي تتكون منها الهيئة الوفدية، وما طرأ عليها من تعديل قبل دعوة الناخبين، والتأكد كذلك من أنّ أعضاء الهيئة الوفدية، لم يطرأ تغيير على وضعهم سواء بالاستقالة أو الفصل أو التجميد أو الوفاة، بالإضافة إلي أن الهدف من توقيع أمين لصندوق هو التأكيد من سداد الاشتراكات لأعضاء الهيئة الوفدية، باعتبار أنّ اللائحة تشترط سداد الاشتراكات كشرط للترشح أو التصويت وأن اعتماد رئيس الحزب هو اعتماد لتوقيعها، موضحًا أنّ ذلك لم يتم فقد تبين أن بعض المصوتين الذين وقعوا على كشوف التصويت لم يكونوا مسددين لاشتراكاتهم وهو ما يبطل العملية الانتخابية.
وطالب بدراوي، رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي شحاته، التي تنتهي ولايته بداية حزيران/يونيو المقبل، ومؤسسات الحزب بدعوة الهيئة الوفدية لانتخابات رئيس جديد للحزب. مؤكّدًا، "في يقيني فإنني أربأ بالسيد رئيس الحزب الحالي وبجموع الوفديين من أن يكون هناك رئيسًا لـ"الوفد" مطعون في شرعيته".