البرلمان المصري

تلقَّى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من المحامي تامر سيف، يطالب فيها بحل مجلس النواب.

وقال البلاغ، الذي حمل رقم 3420 عرائض النائب العام لسنة 2016، إن النائب العام يمثل شعب مصر الحر الذي جاء بقائد عظيم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن مجلس النواب تناحر أعضاؤه في أولى جلساته، ورفض الاعتراف بثورة 25 يناير، التي أتت بالديمقراطية النزيهة، مطالبًا بحل ذلك المجلس الذي لا يتماشى مع المسيرة التي يقودها السيسي.

يأتي ذلك البلاغ على خلفية قيام النائب مرتضى منصور بإضافة كلمة مواد الدستور لعدم اعترافه بديباجة الدستور التي تعتبر 25 يناير ثورة، مؤكدا أنه لا يعترف بثورة 25 يناير.

وكان منصور زوّد كلمة "مواد" على اليمين الدستورية، حيث قال: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم "مواد" الدستور والقانون"، علمًا بأن القسم لا يوجد به كلمة مواد الذي ذكرها.

ويُشار إلى أن نص اليمين الدستوري هو: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".