قرَّرت محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، اليوم الاثنين، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي شحاتة محمد شحاتة، والذي يطالب من خلالها بإغلاق مقر منظمة "هيومن رايتس ووتش" وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر بدون ترخيص, لجلسة 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل للاطلاع على ما تقدم من مستندات.

واختصمت الدعوي كلاً من رئيس الوزراء ووزير التضامن بسبب، أنه قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بإنهاء اعتصامي "رابعة والنهضة", قيام منظمة "هيومان رايتس ووتش" بإصدار تقريرها عن هذه الأحداث وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير في الذكرى السنوية.

وأضافت الدعوى أنَّ منظمة "هيومان رايتس ووتش" هي منظمة مجتمع مدني أميركية ومقرها في مدينة "نيويورك"، وتتخذ لها فروعًا في العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة، وغير معلنة مما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التي تمنحها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملها.