أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نظر الدعوى القضائية المقامة من سمير صبري المحامي للمطالبة بحكم قضائي يلزم الحكومة المصرية بقطع العلاقات مع دولة تركيا لجلسة ١٠شباط/فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفته القانونية، وفي غالبية مثل تلك القضايا يتم الحكم فيها بعدم الاختصاص.